قراءة في أزمة. اتفاقية الصيد وتكريس استقلالية القرار/محمد السالك ولد إبراهيم

تعيشُ العلاقاتُ الموريتانيةُ الأوروبية هذه الأيام على وقع أزمةٍ صامتةٍ ولكنها شديدةُ التأثير. وهي تتمثلُ في الانتهاء الوشيك لآجال اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين انواكشوط وبروكسل؛ فبحلول منتصف ليل الرابع عشر من نوفمبر 2026، وبسبب تعثر جولات التفاوض وعدم إقرار تمديد مؤقت، ستجدُ مئاتُ سفن الصيد الأوروبية نفسَها مجبرةً على مغادرة واحدة من أغنى مناطق الصيد في العالم.

ولفهم أبعاد هذه الأزمة الحالية ومآلاتها، يمكن تحليلُ المشهد عبر ستة محددات رئيسية، تسلطُ الضوء على طبيعة المشكلة وحيثياتها، وعلى رهانات كلا الطرفين، وتكشفُ عن تحولٍ عميق في قواعد الاشتباك التفاوضي بينهما في هذا المجال.

1. جوهرُ الأزمة والوقائع الميدانية:

رسمياً، ينتهي العمل ببروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 15 نوفمبر 2026 دون التوصل إلى صيغة توافقية لتجديده. وهذا الفراغُ القانوني قد دفع المفوضية الأوروبية إلى توجيه إخطارات رسمية للسفن الأوروبية بضرورة الوقف الفوري لأنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية. وهو ما يمثلُ سابقة تضعُ الشراكة التاريخية بين الطرفين – التي تعود جذورها إلى العام 1987 وتُدار عادة عبر بروتوكولات مؤقتة تتراوح مدتها بين سنتين إلى خمس سنوات – أمام اختبار حقيقي. وهي وضعيةٌ حساسة تعكسُ صعوبة التوفيق بين المتطلبات السيادية الموريتانية والاشتراطات الأوروبية التقليدية التي كان معمولا بها في السابق.

2. الوزن المالي والاقتصادي لاتفاق الصيد:

يكتسي اتفاق الصيد هذا أهمية قصوى باعتباره الأكبر والأهم من بين جميع اتفاقيات الصيد التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم. وهو يُدر على الخزينة الموريتانية مساهمة مالية أوروبية تبلغ حالياً 60.8 مليون يورو سنوياً، مقابل السماح لأسطول بحري كبير ينتمي لعشر دول أوروبية باصطياد ما يقارب 280 ألف طن سنوياً من الأسماك والقشريات في المياه الموريتانية. غير أنّ مسار هذه العائدات ظل يتسمُ بالتذبذب المتأثر بشروط التفاوض؛ فبعد أنْ بلغ التعويضُ السنوي حوالي 113 مليون يورو في اتفاق عام 2012، تسعى انواكشوط في الجولة الحالية من المفاوضات إلى رفعه لما يتجاوز 68 مليون يورو. ورغم مكاسب هذا الاتفاق في دعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة وتوفير السيولة واستقطاب الدعم القطاعي، إلا أن مراجعة شروطه باتت ضرورة قصوى.

3. التداعياتُ السوسيو-اقتصادية على الجانب الأوروبي (الحالة الإسبانية):

تُعتبر إسبانيا المتضرر الأوروبي الأكبر من هذا التوقف المفاجئ. وقد سارعتْ الفدرالية الإسبانية لشركات الصيد (Cepesca) إلى طلب لقاء عاجل مع وزير الزراعة والصيد الإسباني، للمطالبة بتفعيل آليات الدعم والتعويض عن التوقف المؤقت. وقد يطال هذا الطرد القسري نحو 60 سفينة أوروبية تنحدر أساساً من أقاليم إسبانيو مثل جاليثيا، والأندلس، وجزر الكناري. ولا يقتصر الخطر على توقّف السفن فحسب، بل يمتدُ ليهدد سلاسل القيم بأكملها، بما في ذلك صناعات التحويل وموانئ التفريغ الاستراتيجية مثل “قادس” و”الجزيرة الخضراء”، مما ينذرُ بأزمة عمالة خانقة وعبء مالي إضافي على الحكومة الإسبانية.

4. الإجراءاتُ السيادية الموريتانية: نحو تكريس استقلالية القرار الاقتصادي:

لم تقتصر الاستجابة الموريتانية للفراغ المتوقع ما بعد 15 نوفمبر الجاري على الانتظار والترقب، بل تجسدتْ في هندسة مالية وقانونية استباقية تعيدُ تعريف علاقة الدولة بمواردها الاستراتيجية، وتؤسسُ لمرحلة جديدة من الاستقلالية الاقتصادية. ويتضحُ هذا التوجه السيادي عبر ثلاثة مسارات مترابطة هي:

 – فك الارتباط المالي وتحييد “سلاح العائدات”: إن الخطوة المتمثلة في برمجة الميزانية العامة للدولة لعام 2027 مع استبعاد العائدات المالية لاتفاق الصيد الأوروبي تمثل تحولاً مفصلياً في العقيدة الاقتصادية الوطنية. وهذا الإجراءُ يُفرغ ورقة الضغط المالي الأوروبية من محتواها. ويحصّن القرار الاقتصادي الموريتاني ضد الارتهان لتقلبات التفاوض في بروكسل، مؤسساً لميزانيةٍ سيادية تعتمدُ على تحفيز الموارد الذاتية بدل الركون إلى الريع الخارجي.

 – الردعُ القانوني كأداة للسيادة البيئية والأمن البشري: في مقابل التخلي التكتيكي عن العائدات الأوروبية الثابتة، لجأت انواكشوط إلى تفعيل آلية السيادة الردعية عبر التوجه نحو مضاعفة الإيرادات المتأتية من الغرامات المفروضة على السفن المخالفة بمقدار 6 أضعاف، وتفعيل أنظمة المراقبة البحرية الصارمة (كخفر السواحل والأقمار الصناعية). ويتجاوزُ هذا الإجراء البعد المالي ليمثل إنهاءً صريحاً للاستنزاف البيئي المكثف الذي تسببه السفن العملاقة، وحمايةً لمناطق الصيد التقليدي المحلي الذي يعتمدُ عليه آلاف المواطنين كمصدر أساسي للرزق بعيداً عن المنافسة غير العادلة.

 – تعديلُ ميزان القوة الجيوسياسي: تُعيد موريتانيا من خلال هذا التموقع، التأكيد على دينامية جديدة في التعاطي مع الشركاء. إن الاستعداد لسيناريو “اللا اتفاق” ينقل انواكشوط إلى موقع “الند” الذي يفرضُ شروط الولوج إلى موارده، مما يضعُ المفوضية الأوروبية أمام مأزق حقيقي: إما القبول بشراكة عادلة، أو مواجهة خسارة جيواستراتيجية لصالح قوى دولية أخرى في ظل التوجه الموريتاني الجاد نحو تنويع الشركاء وعدم الارتهان للأسطول الأوروبي وحده.

5. التباينات الجيوسياسية وعدم التكافؤ البيروقراطي:

من منظور جيوسياسي أوسع، تكشفُ هذه الأزمة عن فجوة واضحة في “إيقاعات التفاوض”. فبينما تتخبطُ بيروقراطية بروكسل في تعقيداتها، تفرضُ أولويات الدول الإفريقية نفسها بقوة؛ فلم تعد انواكشوط تقبل بصيغ الاستغلال التقليدية وخسارة القيمة المضافة الناجمة عن تصدير مئات الآلاف من الأطنان كمواد خام؛ بل باتت تطالبُ بشراكة تضمن توطين الصناعات التحويلية (كالتعليب والتجميد)، واشتراط تفريغ نسب أكبر في الموانئ الموريتانية لخلق فرص عمل مستدامة ونقل التكنولوجيا، مما يجعلُ من مقاربة الاتحاد الأوروبي السابقة غير صالحة للمرحلة القادمة.

6. الآفاقُ المستقبلية والتحرك الدبلوماسي المطلوب:

قد يفرضُ التوقفُ الحالي للبروتوكول على المفوضية الأوروبية إطلاق حراكٍ دبلوماسي استعجالي على أعلى المستويات مع السلطات الموريتانية، لتبديد الجمود الحالي وتجنب تداعياتٍ اقتصادية غير مرغوبة، ووضع تصور لسياسة أعمق في هذا المجال. إنّ أزمة اتفاق الصيد بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي تمثلُ في جوهرها نقطة انعطاف حاسمة؛ فإما أنْ تؤسس لإعادة هيكلة شاملة تنتقلُ بالعلاقة من مجرد مقايضة تجارية محضة (المال مقابل الأسماك) إلى شراكة استراتيجية حقيقية توجهُ أموالَ “الدعم القطاعي” بشفافية نحو تحديث أسطول الصيد الموريتاني وتطوير الموانئ الاستراتيجية في انواذيبو وانواكشوط واندياغو، أو أنْ تفتح الباب واسعاً أمام إعادة تموقع تحالفات الاقتصاد البحري في منطقة غرب إفريقيا وفق موازين قوى جديدة كلياً.

 بقلم: محمد السالك ولد إبراهيم،

خبير استشاري دولي

انواكشوط، 11 نوفمبر 2026