تمهيد :

بعد أكثر من قرن على بدء تشكل الصراع الحديث في فلسطين، و38 عاما على إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، لا تزال القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا الدولية استعصاء على التسوية.

فقد انتقل الفلسطينيون من مواجهة المشروع الصهيوني في ظل الانتداب البريطاني، إلى النكبة والتهجير عام 1948، ثم الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فمرحلة المقاومة المسلحة والانتفاضات الشعبية، وصولا إلى مسار المفاوضات واتفاق أوسلو، قبل أن يجد المشروع الوطني نفسه أمام انقسام داخلي عميق، وتوسع استيطاني متواصل، وحرب مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وفي المقابل، حقق الفلسطينيون مكاسب دبلوماسية مهمة، أبرزها الاعتراف المتزايد بدولتهم، والحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وتزايد المواقف الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال.

لكن المفارقة الأساسية أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يتسع، بينما تتقلص إمكانات قيامها فعليا على الأرض.

وتخلص هذه الورقة إلى أن مستقبل القضية الفلسطينية يتوقف على ثلاثة شروط مترابطة: إنهاء الاحتلال والاستيطان، واستعادة الوحدة السياسية والمؤسسية الفلسطينية، وتحويل المواقف الدولية من الاعتراف والتضامن إلى إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية تضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

 الجذور التاريخية.. كيف بدأ المشروع الذي غيّر وجه فلسطين؟

لا يمكن فهم القضية الفلسطينية من خلال أحداث العقود الأخيرة وحدها، بل ينبغي العودة إلى التحولات التي شهدتها المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

1. من ظهور الحركة الصهيونية إلى وعد بلفور (1897–1917)

شهد عام 1897 انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية، بقيادة تيودور هرتزل، الذي وضع أسس المشروع السياسي الرامي إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

ومع الحرب العالمية الأولى وتفكك الدولة العثمانية، دخلت فلسطين مرحلة جديدة من التنافس الاستعماري، خصوصا بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، ثم إعلان بلفور في 2 نوفمبر 1917، الذي تعهدت فيه بريطانيا بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

مثّل الإعلان نقطة تحول جوهرية؛ إذ منح المشروع الصهيوني دعما من قوة استعمارية كبرى، دون أن يمنح الشعب الفلسطيني حقا مماثلا في تقرير مصيره.

2. الانتداب البريطاني والثورة الفلسطينية الكبرى (1920–1939)

دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922، وتزايدت خلاله الهجرة اليهودية، بالتوازي مع تصاعد النشاط السياسي الفلسطيني الرافض للسياسات البريطانية والمشروع الصهيوني.

وكانت ثورة 1936–1939 محطة مفصلية في النضال الفلسطيني، إذ شهدت إضرابا عاما ومواجهة مسلحة واسعة ضد الانتداب والهجرة والاستيطان.

غير أن الثورة تعرضت لقمع بريطاني شديد، وأضعفت القيادات والبنية التنظيمية الفلسطينية، في وقت كانت فيه الحركة الصهيونية تعزز مؤسساتها وقدراتها السياسية والعسكرية.

3. قرار التقسيم والنكبة (1947–1949)

في 29 نوفمبر 1947، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص.

رفض الفلسطينيون والعرب مشروع التقسيم، باعتباره يمنح الحركة الصهيونية مساحة واسعة من أرض فلسطين، رغم أن اليهود كانوا يشكلون أقلية سكانية آنذاك.

وفي مايو 1948، أُعلن قيام إسرائيل، واندلعت الحرب العربية الإسرائيلية، التي انتهت بسيطرة إسرائيل على مساحة أوسع مما خصصه لها قرار التقسيم.

وكانت النتيجة تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني، وتدمير أو إفراغ مئات القرى، وقيام أزمة لاجئين لا تزال مستمرة حتى اليوم.

أصبحت النكبة نقطة التأسيس المركزية للذاكرة الوطنية الفلسطينية، وارتبطت منذ ذلك الحين بمطالب العودة والتعويض واستعادة الحقوق.

4. النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين (1967)

مثلت حرب يونيو 1967 منعطفا جديدا، إذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، إلى جانب سيناء والجولان.

وأصبحت الأراضي الفلسطينية التي يفترض أن تشكل نواة الدولة المستقبلية تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وجاء قرار مجلس الأمن 242 في نوفمبر 1967 ليؤكد مبادئ الانسحاب من الأراضي المحتلة، واحترام سيادة دول المنطقة، والتوصل إلى تسوية عادلة لقضية اللاجئين.

لكن القرار لم يتحول إلى مسار عملي ينهي الاحتلال، وبدأت المستوطنات الإسرائيلية تتوسع في الأراضي المحتلة، لتصبح لاحقا واحدة من أعقد العقبات أمام قيام الدولة الفلسطينية.

 تشكل الهوية السياسية الفلسطينية وصعود منظمة التحرير

1964–1982: منظمة التحرير من التمثيل إلى الفعل السياسي

تأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، لتكون إطارا جامعا للعمل الوطني الفلسطيني، قبل أن تتعزز مكانتها بعد حرب 1967 وصعود حركة فتح بقيادة ياسر عرفات.

وشهدت المنظمة تحولا تدريجيا من التركيز على الكفاح المسلح إلى الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والمقاومة.

وفي عام 1974، اعترفت القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها تقرير المصير والاستقلال والعودة.

لكن خروج قوات المنظمة من بيروت عام 1982، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، شكل ضربة كبيرة لبنيتها العسكرية والتنظيمية.

كما تركت مجزرة صبرا وشاتيلا في سبتمبر من العام نفسه جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية والعربية، وكشفت هشاشة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.

1987–1993: الانتفاضة الأولى وإعلان الدولة

اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ديسمبر 1987، انطلاقا من قطاع غزة، ثم امتدت إلى الضفة الغربية والقدس.

وكانت انتفاضة شعبية واسعة شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع، من العمال والطلاب والنساء والنقابات والقيادات المحلية.

وأعادت الانتفاضة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وأظهرت أن الاحتلال لا يستطيع إنهاء المطالبة الوطنية الفلسطينية عبر القوة العسكرية وحدها.

وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر قيام دولة فلسطين، وأعلن ياسر عرفات وثيقة الاستقلال التي استندت إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كان الإعلان انتصارا سياسيا ورمزيا مهما، ومقدمة لتحولات في الموقف الدولي من منظمة التحرير والقضية الفلسطينية.

 اتفاق أوسلو.. فرصة تاريخية أم تسوية مؤجلة؟

شكل مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بداية مرحلة جديدة من المفاوضات العربية الإسرائيلية، قبل أن تقود الاتصالات السرية في النرويج إلى اتفاق أوسلو عام 1993.

وتضمن الاتفاق اعترافا متبادلا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإنشاء سلطة فلسطينية انتقالية، على أن تفضي المفاوضات اللاحقة إلى تسوية قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها القدس والحدود واللاجئون والمستوطنات والأمن.

وكانت تلك اللحظة من أكثر المحطات إثارة للجدل في التاريخ السياسي الفلسطيني.

فبينما رأى مؤيدو الاتفاق أنه فتح الباب أمام إقامة الدولة عبر التفاوض، اعتبر منتقدوه أنه منح إسرائيل اعترافا سياسيا دون ضمان إنهاء الاحتلال، وأجل القضايا الجوهرية إلى مفاوضات لم تحدد نتائجها بصورة ملزمة.

وبالفعل، تحولت المرحلة الانتقالية إلى وضع طويل الأمد، توسعت خلاله المستوطنات، واستمرت السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الأراضي والحدود والموارد.

وفي عام 1995، جاء اتفاق أوسلو الثاني ليقسم الضفة الغربية إلى مناطق «أ» و«ب» و«ج»، وهو تقسيم لا تزال آثاره قائمة على واقع الإدارة والحركة والسيادة الفلسطينية.

الانتفاضة الثانية وانهيار الثقة في المفاوضات

مع فشل قمة كامب ديفيد عام 2000 وتصاعد التوتر، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي شهدت مواجهات مسلحة وعمليات عنف واسعة، وردا عسكريا إسرائيليا شديدا.

وتراجعت فرص التسوية السياسية، وتعززت القيود على الحركة الفلسطينية، وتوسعت عمليات الاجتياح والاستهداف والاعتقال، وبدأ بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

ثم جاء عام 2005 بانسحاب إسرائيل من المستوطنات والقوات الدائمة داخل قطاع غزة، مع استمرار سيطرتها على معظم المنافذ والمجالين البحري والجوي، وهو ما لم ينه علاقة الاحتلال بالقطاع وفق التوصيف الأممي.

 الانقسام الفلسطيني.. الجبهة الداخلية أمام اختبار تاريخي

شكلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 محطة مهمة، بعد فوز حركة حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي.

لكن الخلافات السياسية والمؤسسية بين فتح وحماس، والتوترات الأمنية، انتهت في يونيو 2007 بسيطرة حماس على قطاع غزة، فيما استمرت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في إدارة أجزاء من الضفة الغربية.

ومنذ ذلك الحين، دخل المشروع الوطني الفلسطيني مرحلة انقسام عميق، انعكست على التمثيل السياسي والقرار الوطني والأجهزة الحكومية والأمنية.

وأدى الانقسام إلى إضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني، وتعطيل الانتخابات العامة لفترات طويلة، وتراجع الثقة الشعبية في المؤسسات والقيادات.

كما وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام سلطتين وإدارتين سياسيتين، في وقت كانت فيه إسرائيل توسع الاستيطان وتفرض قيودا متزايدة على الأراضي المحتلة.

وتحملت القيادات الفلسطينية مسؤولية تاريخية في استمرار هذا الانقسام، سواء بسبب الخلاف على السلطة أو غياب التوافق حول استراتيجية موحدة لإدارة الصراع.

ولم تكن الانقسامات وحدها مسؤولة عن تعثر الدولة، إذ لعب الاحتلال وسياساته دورا أساسيا في تقويض المؤسسات والاقتصاد والجغرافيا الفلسطينية، لكن استمرار الخلاف الداخلي منح هذه السياسات بيئة أكثر ملاءمة.

 محطات الحروب والمواجهات في غزة

لم تكن حرب أكتوبر 2023 بداية المواجهة العسكرية الكبرى بين إسرائيل وقطاع غزة، بل جاءت بعد سلسلة طويلة من الحروب والعمليات العسكرية:

وتكشف هذه المحطات عن فشل الجهود السياسية في توفير تسوية مستقرة، وعن تحول غزة إلى ساحة متكررة للمواجهة العسكرية، يدفع سكانها المدنيون الثمن الأكبر.

7 أكتوبر 2023.. نقطة التحول الكبرى

في السابع من أكتوبر 2023، شنت حماس وفصائل فلسطينية مسلحة هجوما على مناطق داخل إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز رهائن، وفقا للتقديرات الإسرائيلية التي أوردتها تقارير دولية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، شملت القصف الجوي والبري والبحري، والحصار والقيود على دخول المساعدات، وتدمير مساحات واسعة من البنية السكنية والخدمية.

وقد أثارت الحرب اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو استنتاج أممي ذو أهمية قانونية وسياسية بالغة، في ظل استمرار المسارات القضائية الدولية.

كما لا يجوز إغفال الانتهاكات التي ارتكبتها حماس وفصائل مسلحة أخرى ضد المدنيين وأخذ الرهائن، والتي وثقتها التحقيقات الدولية.

لقد غيرت الحرب صورة القضية الفلسطينية في العالم، وأعادت طرح مسألة الاحتلال وحق تقرير المصير والمساءلة الدولية بقوة، لكنها كشفت أيضا محدودية قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين وفرض احترام القانون الدولي.

المكاسب الدبلوماسية.. الدولة الفلسطينية تتقدم في الأمم المتحدة وتتراجع على الأرض

رغم التعثر السياسي، استطاع الفلسطينيون تحقيق مكاسب دبلوماسية وقانونية مهمة، أسهمت في تغيير طبيعة التعاطي الدولي مع قضيتهم.

أبرز المحطات الدبلوماسية:

• 1974: الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني عربيا، ومنحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.

• 1988: إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر، وما تبعه من اعترافات دولية.

• 2012: منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بأغلبية 138 دولة.

• 2016: صدور قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• 2024: منحت الجمعية العامة فلسطين امتيازات إضافية في المشاركة الأممية، وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا اعتبر استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعا إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.

• 2025: اعتماد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وتوسع الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، بما فيها اعتراف دول أوروبية وغربية.

• 2026: استمرار التحركات العربية والإسلامية والإفريقية والدولية المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار، وحماية الحقوق الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة وإنهاء الاحتلال.

وتؤكد هذه المحطات أن فلسطين حققت تقدما في معركة الشرعية الدولية، لكنها لم تحقق بعد السيادة الفعلية على أراضيها.

 الدور العربي والإسلامي.. بين الدعم السياسي وحدود الفعل

ظل الدعم العربي للقضية الفلسطينية أحد الثوابت المعلنة في السياسة العربية منذ النكبة، لكنه مر بمراحل متباينة، تراوحت بين المواجهة العسكرية والدعم السياسي والدبلوماسي والمساعدات الإنسانية ومحاولات التسوية.

1. الحروب العربية ومبادرات السلام

خاضت جيوش عربية حروب 1948 و1967 و1973، لكن نتائج هذه المواجهات لم تحقق قيام الدولة الفلسطينية.

وفي عام 1978، وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، ثم وقعت الأردن معاهدة السلام عام 1994.

أما عام 2002، فقد شهد محطة عربية مهمة تمثلت في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت، وعرضت إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين.

غير أن المبادرة لم تتحول إلى اتفاق شامل، فيما اتجهت بعض الدول العربية لاحقا إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، خصوصا عبر اتفاقيات أبراهام عام 2020.

2. الدور الإنساني والدبلوماسي

لعبت مصر والأردن وقطر دورا بارزا في الوساطة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، بينما واصلت السعودية جهودها الدبلوماسية لدعم حل الدولتين، كما قدمت دول عربية وإسلامية مساعدات إنسانية ومالية للفلسطينيين.

وتواصل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية تحركاتهما في المحافل الدولية، فيما شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا عربيا وإسلاميا وإفريقيا متزايدا بشأن القضية.

وفي 4 نوفمبر 2026، عقد الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا تشاوريا مشتركا في أديس أبابا بشأن تطورات القضية الفلسطينية، في مؤشر على استمرار محاولات تنسيق المواقف الدولية والإقليمية.

لكن التقييم الموضوعي للدور العربي يقتضي الاعتراف بوجود فجوة بين مستوى الدعم السياسي المعلن والقدرة على التأثير في الوقائع الميدانية.

فقد عجزت الدول العربية، رغم ثقلها السياسي والاقتصادي، عن فرض وقف مستدام للحرب في غزة أو وقف التوسع الاستيطاني أو توفير ضمانات حقيقية لقيام الدولة الفلسطينية.

كما أن غياب استراتيجية عربية موحدة بشأن التطبيع والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل أضعف القدرة التفاوضية الجماعية.

3. أين تكمن مسؤولية القيادات الفلسطينية والعربية؟

لا يمكن تحميل طرف واحد مسؤولية تعثر المشروع الوطني الفلسطيني.

فالاحتلال وسياسات الاستيطان والتهجير والحصار تمثل العائق البنيوي الأساسي أمام قيام الدولة، لكن القيادات الفلسطينية تتحمل مسؤولية معالجة الانقسام وإصلاح المؤسسات وتقديم مشروع سياسي جامع.

كما تتحمل القيادات العربية مسؤولية الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء استراتيجية ضغط دبلوماسي واقتصادي وقانوني متماسكة، تجعل قيام الدولة الفلسطينية مصلحة سياسية ملزمة في أي تسوية إقليمية.

فلسطين في نوفمبر 2026.. ماذا يحدث على الأرض؟

تقدم التطورات الميدانية الراهنة صورة شديدة التعقيد؛ فوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 لم ينه الأزمة الإنسانية أو السياسية، ولم يؤسس حتى الآن لسلام مستقر.

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 13 نوفمبر 2026، ما تزال غزة تواجه أوضاعا إنسانية قاسية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى استمرار الغارات وإطلاق النار والقصف في مناطق مأهولة، فضلا عن تعطل الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات، وتضرر مراكز التعليم والملاجئ جراء الأمطار والفيضانات.

أما في الضفة الغربية، فتتواصل عمليات الهدم والتهجير وعنف المستوطنين والقيود على الحركة، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وفي تقرير آخر صدر في سبتمبر 2026، حذر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من استمرار الأزمة المالية والمؤسسية للسلطة الفلسطينية، وتراجع فرص التعافي المبكر في غزة، وتصاعد الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية.

وهذا يعني أن التحدي لم يعد مقتصرا على وقف الحرب، بل أصبح مرتبطا بإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، ومنع تفكك الجغرافيا التي يفترض أن تقوم عليها الدولة.

 مآلات القضية الفلسطينية.. خمسة سيناريوهات محتملة

انطلاقا من المعطيات التاريخية والسياسية والميدانية، يمكن رصد خمسة مسارات محتملة لمستقبل القضية الفلسطينية:

السيناريو الأول: إحياء حل الدولتين

يقوم على إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع معالجة قضايا اللاجئين والحدود والأمن والمستوطنات.

ويظل هذا السيناريو الأكثر انسجاما مع القرارات الدولية ومواقف غالبية الدول، لكنه يتطلب تغيرا جوهريا في الموقف الإسرائيلي، وضمانات دولية فعلية، ووحدة فلسطينية.

السيناريو الثاني: استمرار إدارة الصراع

وهو سيناريو يقوم على استمرار الوضع القائم، مع تفاهمات أمنية وتهدئات مؤقتة، دون معالجة جذور النزاع.

ويمثل هذا المسار خطرا على الفلسطينيين، لأنه يسمح بمواصلة الاستيطان وتآكل الأراضي والحقوق، مع إبقاء الدولة الفلسطينية مشروعا مؤجلا.

السيناريو الثالث: تكريس واقع الضم والتهجير

يتعلق بتوسع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وتعميق السيطرة على القدس، وفرض ترتيبات دائمة على غزة لا تمنح الفلسطينيين سيادة حقيقية.

ويمثل هذا المسار تهديدا مباشرا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

السيناريو الرابع: إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

يستند إلى المصالحة الوطنية، وإعادة تفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات عامة، وتجديد الشرعيات السياسية والمؤسسية، وبناء استراتيجية وطنية مشتركة.

ويشكل هذا السيناريو شرطا أساسيا لإنجاح أي تسوية، أيا كان شكلها.

السيناريو الخامس: تدويل الصراع وتوسيع المساءلة القانونية

يقوم على تعزيز دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة الانتهاكات، وتوسيع الضغوط الدولية لوقف الاحتلال والاستيطان، وربط العلاقات السياسية والاقتصادية باحترام القانون الدولي.

غير أن نجاح هذا المسار يتوقف على استعداد الدول الكبرى لاحترام قرارات المؤسسات القضائية الدولية، وعدم تعطيل تنفيذها لأسباب سياسية.

 التقدير الاستراتيجي لمركز «مرصاد»

تسمح قراءة المسار التاريخي والتطورات الراهنة بتسجيل ست ملاحظات استراتيجية:

1. القضية الفلسطينية لم تفقد شرعيتها الدولية. بل إن الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية، والمواقف القانونية الأممية، يعززان أساس المطالبة بالاستقلال، رغم استمرار الاحتلال.

2. الجغرافيا أصبحت التحدي الأخطر. فتوسع المستوطنات والقيود على الحركة والتهجير في الضفة الغربية، إلى جانب الدمار الواسع في غزة، يهدد مقومات الدولة القابلة للحياة.

3. الانقسام الفلسطيني استنزف المشروع الوطني. ولا يمكن بناء دولة مستقلة بسلطات متنازعة ومرجعيات سياسية متنافسة، أو من دون تجديد المؤسسات والشرعية الانتخابية.

4. الدعم العربي يحتاج إلى استراتيجية تنفيذية. فالتضامن السياسي والمساعدات الإنسانية ضروريان، لكنهما لا يكفيان دون أدوات ضغط وتنسيق اقتصادي ودبلوماسي وقانوني.

5. الاعتراف الدولي لا يساوي السيادة. فالدولة الفلسطينية تحتاج إلى السيطرة على أرضها وحدودها ومواردها ومؤسساتها، وليس مجرد حضور دبلوماسي في المنظمات الدولية.

6. مستقبل القضية مرتبط بإعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني. فإعادة الإعمار والتعليم والصحة وعودة الحياة الاقتصادية ليست ملفات إنسانية منفصلة عن السياسة، بل هي مكونات أساسية في بناء الدولة وصمود المجتمع.

 الخلاصة والتوصيات

بعد 108 أعوام على وعد بلفور، و78 عاما على النكبة، و59 عاما على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، و38 عاما على إعلان الدولة، لا تزال القضية الفلسطينية تقف عند مفترق تاريخي بالغ الحساسية.

لقد نجح الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هويته الوطنية وذاكرته التاريخية، رغم التهجير والاحتلال والحروب والانقسامات. كما نجح في إبقاء قضيته حاضرة في المحافل الدولية، وتحويل المطالبة بالدولة من شعار سياسي إلى حق معترف به على نطاق واسع.

لكن التحدي اليوم لم يعد إثبات وجود شعب فلسطيني أو شرعية تطلعه إلى الاستقلال، بل توفير الشروط السياسية والميدانية التي تجعل هذا الاستقلال ممكنا.

وانطلاقا من ذلك، يرى مركز الصدى للدراسات والإعلام «مرصاد» ضرورة التركيز على الأولويات التالية:

1. العمل على وقف مستدام لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.

2. ضمان دخول المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار غزة دون شروط سياسية تمس حقوق الفلسطينيين.

3. وقف الاستيطان والتهجير ومواجهة محاولات الضم وتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة.

4. إطلاق مسار جاد للمصالحة الفلسطينية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس تمثيلية وديمقراطية.

5. وضع استراتيجية عربية وإسلامية مشتركة تربط العلاقات والتفاهمات الإقليمية بتقدم ملموس نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

6. دعم المسارات القانونية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وفقا للقانون الدولي.

7. تحويل الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية إلى إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية تضمن السيادة الفعلية.

الخلاصة المركزية:

فلسطين ليست قضية ذاكرة تاريخية فحسب، ولا مجرد ملف إنساني تتجدد مآسيه مع كل حرب، بل قضية شعب يطالب بحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

لقد تغيرت الحكومات والقيادات والتحالفات، وتبدلت موازين القوى، وتعاقبت الحروب والمفاوضات، لكن جوهر القضية ظل قائما: شعب يريد أن يعيش على أرضه، في دولة مستقلة، كاملة السيادة، لا تتحكم في حدودها ومواردها وإرادتها قوة احتلال.

إن الخطر الأكبر اليوم ليس فقط استمرار الاحتلال، بل تحول غياب الدولة إلى واقع دائم، وتراجع حل الدولتين من مشروع سياسي قابل للتحقق إلى مجرد مرجعية دبلوماسية تتكرر في البيانات الدولية.

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن معركة المرحلة المقبلة ليست معركة الاعتراف بالدولة فقط، بل معركة الحفاظ على الأرض والشعب والهوية، وتحويل الاعتراف الدولي إلى سيادة وطنية حقيقية.

                        المراجع والمصادر المعتمدة

تعتمد هذه الورقة على مصادر أممية ومؤسسات بحثية ودولية، مع إعطاء الأولوية للوثائق الأصلية والتقارير الميدانية:

1. الأمم المتحدة – تاريخ قضية فلسطين: المرجع الأساسي للتطور التاريخي والقرارات الأممية.

2. الأمم المتحدة – التسلسل التاريخي للمحطات الفلسطينية: توثيق زمني للأحداث منذ أواخر القرن التاسع عشر.

3. مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي – التسلسل التاريخي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي: تحليل المحطات السياسية والعسكرية.

4. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – تقرير الوضع الإنساني في فلسطين، 13 نوفمبر 2026: أحدث المؤشرات الميدانية المستخدمة في الورقة.

5. مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة – تقرير الوضع الاقتصادي والمؤسسي الفلسطيني، 24 سبتمبر 2026.

6. منظمة التعاون الإسلامي – البيان المشترك حول تطورات القضية الفلسطينية، 4 نوفمبر 2026.

7. المركز العالمي لمسؤولية الحماية – تقييم مخاطر الجرائم والانتهاكات في فلسطين، 15 يوليو 2026.

8. مجلس العلاقات الخارجية – متابعة تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

9. موقف المغرب من قرار الأمم المتحدة بشأن السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، 15 نوفمبر 2026.