وزارة تمكين الشباب تطلق برنامجاً سنوياً لتأهيل أطرها.. والذكاء الاصطناعي في صدارة المرحلة الأولى
(الصدى – نواكشوط )- أطلقت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، برنامجها السنوي لتأهيل أطر القطاع وتعزيز قدراتهم المهنية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، تحت شعار: «استثمار في الكفاءات وبناء القدرات»، في خطوة تستهدف تطوير الموارد البشرية وتحسين أداء المؤسسات والخدمات الموجهة للشباب.
وتستهل الوزارة هذا البرنامج بدورة تكوينية تركز على الذكاء الاصطناعي وإدارة الحضور الرقمي والتواصل مع الشباب، من خلال تدريبات تطبيقية على استخدام الأدوات الرقمية في إعداد التقارير وتطوير المشاريع، وإدارة الصفحات الرسمية وإنتاج محتوى رقمي يتلاءم مع اهتمامات الشباب ووسائل تواصلهم.
وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن إطلاق البرنامج يعكس توجهاً نحو الانتقال بالتكوين من أنشطة متفرقة وظرفية إلى مسار مؤسسي منتظم، يقوم على تحديد الاحتياجات المهنية بدقة، وقياس نتائج التكوين ومدى انعكاسها على أداء العاملين.
وأوضح الوزير أن تعدد مجالات تدخل القطاع، التي تشمل تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، يفرض تأهيل أطر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، وامتلاك المهارات اللازمة للاستجابة لتطلعات الشباب ومتطلبات العمل الإداري والميداني.
وأضاف أن البرنامج يتناول محاور متعددة، من بينها سيكولوجية الشباب، ومهارات التواصل والقيادة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري، وإدارة المشاريع وقياس أثرها، فضلاً عن تسيير الأندية والهيئات الشبابية والرياضية، وتعزيز ثقافة التطوع والتضامن.
وأشار ولد لولي إلى أن الوزارة ستخضع المشاركين لتقييم يقيس مستوى استفادتهم من التكوين ومدى انعكاسه على أدائهم المهني، مؤكداً أن البرنامج سيشكل مساراً سنوياً قابلاً للتوسع تدريجياً ليشمل الأطر العاملين في المصالح الجهوية والمقاطعية.
شراكة مؤسسية لتطوير التكوين المستمر
من جانبه، أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، محمد يحيى ولد السعيد، أن البرنامج يأتي تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين في الرابع من أغسطس الماضي، ويجسد أهمية التعاون المؤسسي في مجال التكوين المستمر وتطوير كفاءات الموارد البشرية.
وأكد أن تأهيل الأطر المكلفة بتصميم البرامج الشبابية وتنفيذها والتواصل مع الفئات المستهدفة، حضورياً وعبر المنصات الرقمية، من شأنه تعزيز فعالية تدخلات القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجهات التي أكد عليها الوزير الأول في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان يوم 7 نوفمبر الجاري، بشأن تعبئة مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، لتصميم برامج تدريبية ملائمة والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
ولفت ولد السعيد إلى أن المقر الجديد للمدرسة أتاح توسيع قدراتها في مجال التكوين المستمر، بفضل ما يوفره من فضاءات متخصصة وقاعات مجهزة للتدريب والورشات التطبيقية، فضلاً عن مرافق مخصصة للتواصل والتعلم عن بعد.
وحضر افتتاح الدورة الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
ويعكس إطلاق هذا البرنامج توجهاً نحو ربط تأهيل الموارد البشرية بالتحولات الرقمية ومتطلبات الإدارة الحديثة، ولا سيما في قطاع تتطلب طبيعة مهامه تواصلاً مستمراً مع فئة الشباب، وتطوير أدوات الوصول إليها وإشراكها في البرامج والمبادرات الموجهة لها. ويبقى قياس الأثر الفعلي لهذا التكوين على جودة الخدمات ونجاعة البرامج الشبابية أحد أبرز المؤشرات التي ستحدد مدى نجاح هذه المبادرة واستدامتها.




