البرلمان يصادق على تمويلين لتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي في موريتانيا
(الصدى – نواكشوط)- صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، تستهدفان تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الإنتاجية، وتمويل مشروع التحول الرقمي في إطار البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية، النائب محمد بمب مكت، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد.
وأوضح الوزير أن اتفاقية التمويل الأولى، الموقعة في 21 أغسطس 2026، تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تشكل جزءا من البرنامج متعدد السنوات لمندوبية التآزر وخطة عمل مفوضية الأمن الغذائي للفترة 2025-2029.
ويتضمن البرنامج مجموعة من التدخلات الرامية إلى تطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز الطابع الإنتاجي للمساعدات، إلى جانب مراجعة إجراءات السجل الاجتماعي وتحيينه بصورة مستمرة، وتطوير أنظمة الدفع والتنسيق المعلوماتي، وتحسين آليات استقبال الشكاوى ومعالجتها.
كما يشمل تعزيز قدرات المتابعة والتقييم في منظومة الوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية والاستجابة لها.
تمويل إضافي لدعم التحول الرقمي
وفيما يتعلق باتفاقية التمويل الثانية، الموقعة في 16 سبتمبر 2026، أوضح الوزير أنها مخصصة للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
وأكد أن المشروع ينسجم مع أولويات البرنامج الرئاسي في مجال تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو، خاصة البنية التحتية الرقمية، من خلال تعزيز شبكات الألياف البصرية وتسريع رقمنة الإدارة العمومية.
وأضاف أن التمويل سيسهم في توسيع البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز اندماج الأسواق الرقمية في منطقة غرب إفريقيا.
ويبلغ التمويل المخصص لهذا المشروع 25.8 مليون يورو، على شكل قرض يسدد خلال 20 سنة، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات، وبمعدل فائدة سنوي قدره 1.5%، وعمولة التزام تبلغ 0.5% سنويا على الرصيد غير المسحوب.
دعوات برلمانية لضمان استدامة البرامج الاجتماعية
وخلال مناقشة مشروعي القانونين، دعا عدد من النواب إلى استحداث آليات وطنية لتمويل المشاريع الاجتماعية بما يضمن استدامتها ويحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قدر الإمكان.
كما شددوا على أهمية ربط المساعدات الاجتماعية بمؤشرات أداء واضحة في مجالات التعليم والصحة، وضمان التحيين المستمر للسجل الاجتماعي وفق معايير شفافة وعادلة، مع ربطه بالمنظومة الرقمية للدولة.
وتعكس الاتفاقيتان توجهين متكاملين في السياسات التنموية، يتعلق أولهما بتعزيز أدوات الحماية الاجتماعية والاستجابة للفئات الهشة، فيما يركز الثاني على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات الإدارية، في سياق جهود موريتانيا لتحديث منظومتها التنموية والخدمية.




