نقابات التعليم الخاص تحذر من قرارات وزارية قد تهدد استمرار آلاف التلاميذ في الدراسة
حذرت خمس هيئات نقابية تمثل العاملين والفاعلين في قطاع التعليم الخاص بموريتانيا من تداعيات قرارات وإجراءات اتخذتها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، معتبرة أنها قد تؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من مواصلة دراستهم، وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
وقالت النقابات، في بيان نقل موقع «ميثاق» مضمونه، إن بعض الإجراءات الوزارية قد تفضي إلى نتائج عكسية، من خلال تشريد التلاميذ بين المؤسسات التعليمية وزيادة أعداد المنقطعين عن الدراسة، بما يحمله ذلك من انعكاسات تربوية واجتماعية واقتصادية.
وطالبت الهيئات النقابية بمراجعة القرارات التي قد تؤثر على استمرارية التلاميذ في المؤسسات التعليمية، داعية إلى اعتماد الحوار والتشاور مع ممثلي قطاع التعليم الخاص قبل اتخاذ أي إجراءات تمس المؤسسات العاملة فيه والعاملين بها.
كما دعت إلى تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير الذي جمع الوزارة بممثلي النقابات، مؤكدة، في رسالة جوابية وجهتها إلى الوزارة، رفضها اتخاذ قرارات جديدة قبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وتمسكها بمخرجاته والدفاع عن حق التلاميذ في مواصلة تعليمهم.
وأكدت النقابات أن التعليم الخاص يشكل شريكا في العملية التربوية، من خلال توسيع فرص التمدرس والمساهمة في تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية والحد من التسرب المدرسي، مشددة على دعمها لجهود إصلاح المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم ورفع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب حق الأطفال في التعلم.
وأوضحت الهيئات أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح التعليم، وإنما يدعو إلى إصلاح يوازن بين متطلبات تطوير المنظومة التربوية وضمان حقوق التلاميذ ومصالح العاملين واستمرارية المؤسسات التعليمية الخاصة.
ولم يحدد البيان طبيعة القرارات الوزارية التي تعترض عليها النقابات، أو الإجراءات التي تطالب بمراجعتها.
ووقعت البيان خمس هيئات نقابية، هي: النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، والاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص.




