النائب المستقيل بيرام ولد الداه اعبيد في مواجهة أسئلة المال والسياسة.. هل تهدد الروايات المتضاربة رصيده الحقوقي والمعارض؟

من استقالة البرلمان واتهام السلطة بمحاولة استمالته مالياً، إلى الجدل حول منزل قيل إنه مُنح لزوجته والتحويلات المالية التي تحدث عنها بنفسه؛ يجد بيرام ولد الداه اعبيد نفسه أمام اختبار سياسي وإعلامي مختلف، تتجاوز أسئلته حدود المواجهة التقليدية مع النظام، لتطال شفافية الخطاب المعارض ومدى اتساقه مع الممارسات الشخصية.
(مجموعة الصدى للإعلام | تقرير تحليلي)
لم تعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالسياسي والحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه اعبيد مجرد فصل جديد من فصول المواجهة بينه وبين السلطة، بل أخذت منحى أكثر تعقيداً بعد ظهور معطيات متداولة بشأن هبة عقارية لصالح زوجته، بالتزامن مع تصريحات أدلى بها حول عرض مالي قال إنه تلقاه عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ورفضه الاعتراف بنتائجها مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
وتكتسب هذه القضية أهميتها من الموقع الذي يحتله ولد اعبيد في المشهد السياسي الموريتاني؛ فهو ليس مجرد نائب معارض أو مرشح رئاسي سابق، وإنما أحد أبرز الوجوه الحقوقية المناهضة للعبودية وممارساتها، وصاحب خطاب سياسي يقوم في جانب كبير منه على مساءلة السلطة بشأن الفساد والامتيازات وتضارب المصالح.
ومن هنا، فإن الأسئلة التي تطرحها القضية لا تتعلق فقط بصحة الاتهامات المتبادلة، وإنما أيضاً بمدى قدرة الرجل على الحفاظ على رصيده السياسي والأخلاقي في ظل روايات تحتاج إلى توضيح، ومعطيات لم تتضح جميع جوانبها بعد.
من مقعد البرلمان إلى المواجهة المفتوحة
جاءت هذه التطورات في أعقاب إعلان بيرام ولد الداه اعبيد استقالته من الجمعية الوطنية، احتجاجاً على ما وصفه بانتشار الفساد وسوء التسيير، وانتقاده لما اعتبره تراجعاً في الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتحوله إلى مؤسسة تمرر توجهات الحكومة.
وقد أعلن قراره خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة السياسة العامة للحكومة، قبل أن يودع استقالته رسمياً لدى رئاسة الجمعية الوطنية في 14 نوفمبر الجاري، لتتحول الخطوة من موقف احتجاجي معلن إلى إجراء مؤسسي.
وكان ولد اعبيد قد دخل البرلمان عام 2018، وأعيد انتخابه سنة 2023، بعد مسار سياسي وحقوقي اتسم بمواجهة متكررة مع السلطات، وترشحه للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات.
وبذلك، تبدو الاستقالة محاولة لإعادة تموضع سياسي خارج المؤسسة التشريعية، وتوجيه المواجهة مع النظام إلى فضاء أوسع، يستند فيه الرجل إلى رصيده الحقوقي وقاعدته الشعبية وخطابه الاحتجاجي.
غير أن توقيت الاستقالة وما أعقبها من إثارة ملفات الأموال والمنازل أضافا إلى هذا التحول أبعاداً أخرى، جعلت النقاش ينتقل من تقييم أداء السلطة إلى مساءلة بعض جوانب العلاقة بين المعارضين ودوائر المال والنفوذ.
عرض الأموال.. اتهام خطير ورواية تنتظر الإثبات
في مؤتمر صحفي عقده يوم 17 نوفمبر الجاري، قال ولد اعبيد إنه تعرض لمحاولة استمالة مالية عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وإن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عرض عليه، عبر وسطاء، مئات الملايين من الأوقية مقابل تهنئته بالفوز والاعتراف بنتائج الانتخابات.
ووفق روايته، تولى رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي، الذي خلفه في المقعد البرلماني، نقل المبلغ إليه، بعد أن تسلمه من الوزير الأول المختار ولد اجاي. وأضاف أن الأموال وصلت في أكياس، وأنه رفض الاحتفاظ بها، وطرح في المقابل مطالب سياسية تتعلق بترخيص الأحزاب، وتطبيق قانون تجريم العبودية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتتضمن هذه الرواية اتهاماً بالغ الخطورة، لأنها لا تتحدث عن مساعدة مالية شخصية فحسب، وإنما عن محاولة مفترضة للتأثير على موقف سياسي متعلق بالانتخابات وشرعيتها.
لكن الرواية، رغم تفاصيلها، تظل حتى الآن اتهاماً صادراً عن طرف سياسي، ولا يكفي تكرارها أو تحديد أسماء الأشخاص المعنيين بها لإثباتها. كما أن إثبات حصول تحويل أو تسليم مبلغ مالي، إن وجد، لا يحسم وحده الغرض منه أو طبيعة المقابل السياسي المزعوم.
وتزداد الحاجة إلى التوضيح بالنظر إلى أن بيرام تحدث عن مسار طويل للأموال، وعن رفض استعادتها في مرحلة أولى، ثم عودتها لاحقاً إلى الجهة التي أرسلتها، وهي تفاصيل يمكن التحقق منها عبر شهادات الأطراف المعنية أو الوثائق والقرائن المتاحة.
منزل تفرغ زينة.. من الهبة العقارية إلى سؤال الشفافية
بالتوازي مع هذه التصريحات، أثار تداول وثيقة تتعلق بمنزل في مقاطعة تفرغ زينة جدلاً واسعاً، بعد نشر تقارير صحفية قالت إن رجل الأعمال والوسيط العقاري يسلم ولد أغربط تنازل عنه لصالح ليلى أحمد، زوجة بيرام ولد الداه اعبيد، بموجب عقد هبة موثق بتاريخ 9 مارس 2025.
وبحسب المعطيات المنشورة، يتعلق الأمر بمنزل مشيد على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 450 متراً مربعاً في حي «F Nord»، فيما قدرت مصادر صحفية قيمته بأكثر من 120 مليون أوقية قديمة، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تظهر في العقد المنشور، وإنما وردت كتقدير صحفي.
وتكتسب المسألة حساسية إضافية من كون اسم الشخص الذي قيل إنه قدم الهبة، يسلم ولد أغربط، ورد ضمن التحقيقات المرتبطة بالملف المعروف إعلامياً باسم «مدوني الخارج»، حيث أشارت تقارير إلى وضعه تحت المراقبة القضائية في إطار هذا الملف.
غير أن هذه الصلة لا تعني تلقائياً أن الهبة العقارية تشكل جزءاً من جريمة أو أن المستفيدة منها متورطة في أي مخالفة. فالمعطيات المنشورة لا تفيد بتوجيه اتهام إلى ليلى أحمد بشأن المنزل، كما لا تثبت أن الهبة تمت مقابل خدمة سياسية أو منفعة غير مشروعة.
وفي رده على الجدل، قال بيرام إن ولد أغربط عرض عليه المنزل بسبب علاقة صداقة وتقدير، وإنه طلب وثائق زوجته لتسجيله باسمها، لكنه لم يجعل العقار أولوية، قبل أن يعود صاحب العرض لاحقاً ويطلب استعادة المنزل، مبرراً ذلك بتعرضه لضغوط بسبب علاقته به. وأضاف أن الأسرة وافقت على إعادته، وأنها لا تملك منزلاً في تفرغ زينة.
كما اعتبر أن تقديم الهبات لا يمثل جريمة في حد ذاته، وأن التجريم يرتبط بوجود مقابل غير مشروع أو علاقة فساد.
وهنا تبرز نقطة أساسية: هل اكتملت إجراءات نقل الملكية فعلاً؟ وهل تسلمت الأسرة المنزل أو انتفعت به؟ وهل جرى التنازل عنه لاحقاً بصورة قانونية موثقة؟ وما طبيعة العلاقة المالية أو الشخصية بين الطرفين؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة أكثر أهمية من الاكتفاء بتبادل الاتهامات، لأنها تسمح بتحديد ما إذا كنا أمام هبة شخصية انتهت قبل اكتمال آثارها، أم معاملة عقارية تستدعي تدقيقاً أوسع في ظروفها ومآلاتها.
الموقف الحكومي.. نفي الاتهام لا ينهي الجدل
في المقابل، سارعت الحكومة إلى الرد على اتهامات ولد اعبيد المتعلقة بالأموال. فقد نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد ولد ببانه، صحة الرواية، واعتبر أنها لا تستند إلى أساس، مشيراً إلى أن رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي، الذي نسب إليه بيرام مهمة نقل الأموال، سبق أن نفى الواقعة.
ووصف الناطق باسم الحكومة القضية بأنها «ولدت ميتة»، مؤكداً أن تداول الاتهامات لا يجعلها صحيحة، وأن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة لا تدعم ما أورده رئيس حركة «إيرا».
لكن السجال لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ عاد ولد اعبيد في تصريحات لاحقة، يوم 19 نوفمبر، للرد على الناطق باسم الحكومة، مؤكداً أنه رفض بالفعل تسلم الأموال، وأنه واجه الرئيس غزواني شخصياً بشأنها، وسأله عما إذا كانت قد استعيدت، مضيفاً أن الرئيس أجابه بالإيجاب.
كما قال إنه كان يتواصل مع الرئيس في السابق بشأن قضايا البلاد دون طلب مقابل مالي، وإنه انتقد ما اعتبره محاولة لترضيته بالأموال، مشيراً إلى أنه طلب الاستفسار عن الموضوع عبر رئيس الجمعية الوطنية السابق الشيخ ولد بايه.
وبذلك، أصبح الملف يتضمن روايتين متعارضتين: الأولى يتبناها بيرام وتقول بوجود عرض مالي جرى رفضه وإرجاعه، والثانية تنفيها الحكومة وتستند، ضمن ما تستند إليه، إلى نفي الشخص الذي نسب إليه نقل الأموال.
ولا يمكن اعتبار أي من الروايتين حاسمة بذاتها؛ فالنفي الحكومي لا يمثل دليلاً مستقلاً على عدم وقوع الحادثة، كما أن إصرار بيرام على روايته لا يغني عن تقديم ما يدعمها. ويبقى الفيصل هو الأدلة القابلة للتحقق، وشهادات الأطراف المعنية، وما قد تسفر عنه أي إجراءات تحقيق مستقلة إذا تقرر فتحها.
معضلة الصورة الحقوقية والمعارضة
تتجاوز تداعيات هذه القضية حدود الخلاف الشخصي بين بيرام وبعض الفاعلين في السلطة، لتلامس طبيعة الخطاب الذي بنى عليه الرجل جانباً مهماً من حضوره السياسي.
فقد ظل ولد اعبيد يقدم نفسه بوصفه صوتاً للفئات المهمشة، ومدافعاً عن العدالة الاجتماعية ومناهضة العبودية، وناقداً للفساد وتداخل المصالح بين السلطة والمال. وهي صورة اكتسبت حضوراً محلياً ودولياً، وأسهمت في جعله أحد أبرز وجوه المعارضة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة.
ومن هذه الزاوية، فإن ظهور وثيقة هبة عقارية لصالح زوجته، بالتزامن مع حديثه عن عرض مالي بمئات الملايين، يضعه أمام أسئلة تتعلق بالشفافية والاتساق بين الخطاب والممارسة، حتى وإن لم تكن هذه المعطيات كافية لإثبات أي مخالفة قانونية.
فالمشكلة السياسية لا تكمن في أن يتلقى معارض هبة أو مساعدة شخصية، إذ لا يمثل ذلك في حد ذاته مخالفة، وإنما في ضرورة توضيح طبيعة العلاقة مع مقدمي الهبات، ومصدر الأموال، وظروف تقديمها، وما إذا كانت هناك مصالح أو مقابل سياسي يرتبط بها.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول هذه الأسئلة إلى وسيلة لإسكات المعارضة أو التشكيك في كامل المسار الحقوقي لبيرام، ولا أن يُستخدم انخراط شخص ورد اسمه في تحقيق قضائي لتوسيع دائرة الاشتباه لتشمل كل من تربطه به علاقة شخصية أو اجتماعية.
كما أن إثارة هذه الملفات في سياق سياسي متوتر تفرض الحذر من توظيفها في معركة تصفية الحسابات، سواء من جانب السلطة أو خصومها، خصوصاً أن بيرام لا يزال يمتلك رصيداً سياسياً وحقوقياً لا يمكن اختزاله في الجدل الدائر حول منزل أو تحويل مالي.
اختبار يتجاوز بيرام
تطرح القضية في جوهرها سؤالاً أوسع يتعلق بمعايير الشفافية التي ينبغي أن تحكم الحياة السياسية الموريتانية، ومدى خضوع الفاعلين السياسيين، في السلطة والمعارضة على السواء، للمساءلة بشأن مصادر الأموال والهبات والعلاقات مع رجال الأعمال.
فإذا كان بيرام يتهم السلطة بمحاولة شراء موقفه السياسي، فإن من حق الرأي العام أن يطالبه بتقديم ما يستطيع من أدلة وقرائن تدعم روايته. وإذا كانت هناك وثائق تتعلق بهبات عقارية أو تحويلات مالية، فمن حق الجمهور أيضاً معرفة حقيقتها ومآلاتها، دون القفز إلى استنتاجات جنائية لا تسندها أحكام أو تحقيقات مكتملة.
وفي المقابل، تقع على الحكومة مسؤولية التعامل مع هذه الاتهامات بقدر من الجدية والوضوح، بدلاً من الاكتفاء بالردود السياسية، خصوصاً عندما تتعلق الادعاءات بشخصيات رسمية وبمزاعم استخدام المال للتأثير على المواقف السياسية.
وفي المحصلة، يبدو أن بيرام ولد الداه اعبيد يدخل مرحلة سياسية مختلفة بعد مغادرته البرلمان، لكنه يواجه في الوقت نفسه اختباراً لا يقل أهمية عن مواجهته للسلطة: اختبار قدرته على الحفاظ على الثقة العامة، وتقديم إجابات واضحة بشأن الأسئلة التي أثارتها رواياته والمعطيات المنشورة حول محيطه.
فالمعارضة لا تمنح حصانة من المساءلة، كما أن مواجهة السلطة لا تجعل كل اتهام موجّه إليها حقيقة ثابتة. وبين هذين المعيارين تتحدد قيمة المصداقية السياسية، وهي الرصيد الذي يحتاج إليه بيرام أكثر من أي وقت مضى، كما تحتاج إليه الحياة السياسية الموريتانية برمتها.
ما نعرفه.. وما لم يُحسم بعد
ملخص توثيقي للفصل بين المعطيات المنشورة والادعاءات والردود
أولاً: وقائع ومعطيات منشورة
- أعلن بيرام استقالته من الجمعية الوطنية، وأودع رسالة الاستقالة رسمياً في 14 نوفمبر 2026.
نُشر عقد هبة عقارية موثق بتاريخ 9 مارس 2025، يتعلق بمنزل في تفرغ زينة لصالح ليلى أحمد، زوجة بيرام.
- المنزل مقام على قطعة أرض مساحتها 450 متراً مربعاً، وقدرت تقارير صحفية قيمته بأكثر من 120 مليون أوقية قديمة، دون أن يرد هذا التقدير في العقد المنشور.
ثانياً: ادعاءات بيرام
قال إنه رفض عرضاً مالياً بمئات الملايين عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقابل تهنئة الرئيس والاعتراف بنتائج الانتخابات.
نسب نقل الأموال إلى رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي، وربط مصدرها بالوزير الأول والرئيس.
- قال إن المنزل عرض عليه كهبة شخصية، وإن صاحبه عاد لاحقاً وطلب استعادته، وإن أسرته وافقت على ذلك.
ثالثاً: الردود والمواقف
نفت الحكومة صحة رواية عرض الأموال، وقال الناطق باسمها إن رجل الأعمال المعني سبق أن نفى الواقعة.
أكد بيرام لاحقاً تمسكه بروايته، وقال إنه واجه الرئيس بشأن الأموال وتلقى منه تأكيداً باستعادتها.
- لا تتضمن المعطيات المنشورة إثباتاً قضائياً لوقوع رشوة أو فساد في هذه الوقائع.
رابعاً: أسئلة لم تُحسم
هل توجد وثائق أو شهود يثبتون واقعة تسليم الأموال أو إعادتها؟
هل اكتملت ملكية المنزل لصالح زوجة بيرام، أم جرى التراجع عن الهبة وتوثيق استعادته؟
ما طبيعة العلاقة المالية بين بيرام ورجل الأعمال يسلم ولد أغربط؟
هل توجد صلة مثبتة بين الهبة العقارية والملف القضائي المعروف باسم «مدوني الخارج»؟
هل ستفتح الجهات المختصة تحقيقاً مستقلاً لتحديد حقيقة الوقائع؟




