الجاليات التونسية عبر العالم رافد اقتصادي هام …تعرقله الخلافات الأسرية و النزاعات / نورة عثماني

الصدى – تونس : كتبت نورة عثماني /

رغم مساهمتهم الفاعلة اقتصاديا خاصة من حيث تحويلاتهم الهامة من العملة الصعبة لايزال ابناء تونس بالخارج و أسرهم يواجهون العديد من التحديات و الصعوبات التي باتت تتطلب مزيدا من العناية و التدخلات من أجل تحقيق ادماجهم الاجتماعي و الاقتصادي داخل بلدان إقامتهم  علاوة على عديد العراقيل الاخرى التي تمنعهم من الاستثمار في بلدهم الام تونس ومن أهمها صعوبة الحصول على أراضي مهيئة جراء تعدد الإشكاليات القانونية والعقارية وتعقد الإجراءات الادارية الروتينية لاسيما في ظل  قانون الاستثمار في تونس الذي لايزال غير منفتح و غير مواكب للتطورات التشريعية المقارنة الجاذبة للاستثمار إضافة  الى ارتفاع بعض التعريفات الديوانية خاصة الضريبة على العربات الموردة ضمن بعث مشروع بأرض الوطن والمقدرة ب10%، وكذلك صعوبة حصول التونسيين بالخارج على المعلومة المحينة والدقيقة نظرا لغيا التنسيق ورقمنة الإدارة.

و قد أكد في الإطار رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن ابراهيم، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السيد  مالك الزاهي، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية  التي انتظمت يوم  الأربعاء 17 جانفي 2024 بعنوان “الأوضاع الاجتماعية للعائلة بالخارج”  أنّ ديوان التونسيين بالخارج سجّل ارتفاعا في منسوب تدخّلات الملحقين الاجتماعية خلال السنة الماضية في أكثر من 25 ألف تدخل لفض إشكالات مختلفة  منها الخلافات داخل العائلة بحوالي 1420 تدخلا وفي 1320 تدخلا يهم ملفات هجرة القُصر وفي  قضايا انتزاع الأطفال من ذويهم والتبني. هذا الى جانب تدخل الإطارات الاجتماعية في الخارج في حل نزاعات الشغل ومتابعة ملفات الضمان الاجتماعي وتصفية الإرث والتي تجاوزت هي الأخرى الـ 1700 ملف دون احتساب قضايا الهجرة غير النظامية والتي تخطت عتبة 4700 ملف.

كما أفاد رفيق بن ابراهيم أنّه رغم كل  هذه التدخّلات إلاّ أنّه لازالت هناك صعوبات تحتم على الهياكل الرسمية مع مكونات المجتمع المدني وشركائهم مزيد التنسيق والتناغم للتصدّي لظواهر اجتماعية مستجدة مثل العنف ضدّ المرأة والتفكك الأسري وما ينجر عنه من انتزاع الأطفال من ذويهم في عدّة دول أوروبية. مبينا ان الوزارة وضعت 57 ملحقا اجتماعيا يغطون نسبة 85 بالمائة من إجمالي التونسيين في الخارج ولا يتوانون عن التدخّل لدى سلطات بلدان الإقامة استجابة لطلبات الجالية في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عباوة على التدخلات لتوفير الإحاطة النفسية للتونسيين بالخارج الذين يمرون بصعوبات نفسية أو أسرية أو اجتماعية، و توفير  كلّ المعلومات التي تحتاجها جاليتنا سواء في المجال الإداري أو القانون أو الاقتصادي بعيدا عن أيّ توظيف يحيد بهذه المراكز عن دورها الذي بعثت من أجله.

و بلغت  تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة  وفق ارقام ديوان التونسيين بالخارج حوالي 7 الاف مليون دينار الى حدود موفى اكتوبر 2023، وهو ما مكن من تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي لتونس مع العلم ، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة  الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت قيمتها 9 ألاف مليون دينار خلال هذه السنة2023 الماضية  مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022 في حين انها لم  تتجاوز سنة 2011 مليوني دينار.كما بلغت قيمة استثمارات التونسيين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حاليا مليون و833 ألف تونسي، في سنة 2022 حوالي 133 مليون دينار مكن من احداث 1504 مشاريع.

كما أشارت إحصائيات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى وجود 1.731.619 تونسيّ مقيما بالخارج سنة 2021 مقابل 1.200.818 سنة  2011 أي بتطور سنوي يقدر بــــ3.7 % وأن معدل التطور السنوي للسكان بتونس في نفس الفترة يقدر بــ0.9 %.

و تستقطب أوروبا 85.7% من مجموع الجالية اذ يقيم  55.8 % منهم  بفرنسا و15.1 % بإيطاليا و6.6 % بألمانيا. تستقطب الدول العربية 10 % من مجموع الجالية المتكونة أساسا من الكفاءات أهمهم المتعاونين الفنيين وهم موزعين بنسبة 2.1 % بليبيا وقطر 2 % بالمائة والسعودية بنسبة 1.7 % .

وتعتبر بلدان أمريكا الشمالية (الكندا والولايات المتحدة) من بين الوجهات الجديدة للجالية التونسية حيث تستقطب شريحة هامة من الكفاءات كما تقدر نسبة اقامة التونسيين بهاذين البلدين بــ2.1 % و1.5 % على التوالي، وتطور التونسيين المقيمين بهذه المنطقة خلال العقد الأخير حيث بلغت النسبة 6.6 % ( أي ما يقارب ضعف معدل التطور السنوي للجالية).

وحسب اخر  معطيات ديوان التونسيين لسنة 2021  فان 68.7 % من الجالية التونسية بالخارج تنتمي إلى الشريحة العمرية ما بين 18 و64 سنة في حين أن التونسيين الذين تجاوزوا ال65 سنة  فنسبتهم في حدود 15.4 % وغالبيتهم من الجيل الأول للهجرة أما المنتمين إلى الشريحة العمرية دون 18 سنة  فتقدر بـــ 15.9 % من المجموع العام .