الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.

وبين معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان في سياق عرضه لمشروع القانون أن صندوق التضامن الإفريقي يعتبر مؤسسة عمومية دولية ذات شخصية مدنية واستقلالية مالية وتم توقيع معاهدة إنشائه في 21 دجمبر 1976 ويضم حاليا 14 بلدا.

وأوضح أن مشروع القانون الحالي يهدف بشكل أساسي إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي بتاريخ 21 دجمبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.

وقال إن المصادقة على هذه الاتفاقية ستتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية وتمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمارات ومحاربة الفقر.

وذكر بأن انضمام البلاد لهذا الصندوق سيمكن من تسهيل ولوج المؤسسات الصغرى للتمويلات المصرفية وإنشاء ودعم صناديق الضمان الوطنية سبيلا لتعزيز منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الصندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن التحاق موريتانيا بالبلدان الـ14 سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مبينا أنه لا توجد لحد الساعة ضمانات تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.

وأضاف أن أهمية الصندوق تكمن في الضمانات التي يوفرها لمؤسسات التمويل، مبرزا أن شركة “سوماغاز” حصلت على تمويل في الفترة الماضية ولم تستفد منه نتيجة لغياب مؤسسات مالية ضامنة.

وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون المذكور في تسهيل نفاذ المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات المطلوبة من خلال الانضمام لهذه المؤسسة الدولية والاستفادة من الضمانات التي توفرها.

وطالب السادة النواب بضرورة محاربة الفساد والتسيير المعقلن للتمويلات التي يتم الحصول عليها، مشددين في هذا الإطار على ضرورة توجيه التمويلات للمشاريع التنموية المخصصة لها.
وأكد السادة النواب على ضرورة تنظيم القطاع الخاص وجعله قادرا على المساهمة في الدورة الاقتصادية للبلد وتحديد حاجيات أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويلات ومتابعة تنفيذها حتى لا تكون عبئا على الأجيال القادمة.

ونبه السادة النواب إلى الحاجة الملحة لخلق إطار تنموي إقليمي بالشراكة مع الدول المشابهة لنا ثقافيا واقتصاديا ودعوة الدول الإفريقية إلى الاعتماد على نفسها في مسيرتها التنموية، منبهين إلى ضرورة العمل على تمثيل بلادنا في الهيئات القيادية المكلفة بتسيير الصندوق، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص.

وقال السادة النواب إن البحث عن التمويلات ينبغي أن ينطلق من دراسة واقعية لمستوى الاحتياجات للتمويلات الخارجية، مشددين على إعطاء الأولية فيها للقطاعات الإنتاجية.