المرصد الأورومتوسطي يدعو لتحقيق دولي في تصفية وتعذيب إسرائيل سجناء من غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد القبض عليهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جرائم إعدام ميداني

وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، اليوم الاثنين، إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة “هآرتس” العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني نُفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم “سديه تيمان”، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا.

وذكر أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن “غوانتنامو” جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدًا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.

وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة، وبحسب الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.

شهادات المعتقلين

وبحسب شهادات جمعها الأورومتوسطي لمعتقلين تم الإفراج عنهم من المعسكر الإسرائيلي المذكور، فإنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة وجرى منعهم من استخدام الهواتف، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين في الحافلة خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، فيما يُقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.

وقال أحد المفرج عنهم (طلب عدم ذكر اسمه خشية من الانتقام منه)، إنه شهد على إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص بشكل مباشر على خمسة من المعتقلين وتصفيتهم في حالات منفصلة.

من جهتها أوردت (هآرتس) عن استشهاد اثنين من المعتقلين من قطاع غزة خلال اعتقالهما في معسكر للجيش الإسرائيلي الذي لم ينشر بلاغاً عن وفاتهما كما جرت العادة في حالة وفاة المعتقلين في سجون إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن أحد المعتقلين وهو عامل سابق من قطاع غزة داخل إسرائيل، طلب عناية طبية قبل وفاته، لكن الجيش تجاهل ذلك وواصل اعتقاله في ظروف قاسية ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض 71 فقط من أصل أكثر من 500 معتقل أمام المحاكم الإسرائيلية، وتم نقل بعضهم لسجون تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أو لمراكز تحقيق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وفي الثالث من نوفمبر، وثق المرصد الأورومتوسطي وفاة العامل “منصور نبهان محمد ورش”، بعد اعتقاله لمدة 24 يوما، وقد تبين أن جسمه كان مليئا بالكدمات وآثار تكبيل ما أدى إلى موته بسكتة قلبية.

وفي السابع من الشهر نفسه، تم الإعلان عن وفاة العامل ماجد أحمد زقول (32 عاما) بعد احتجازه في سجن (عوفر) الإسرائيلي وتعرضه لتعذيب شديد.. ولا يزال مصير مئات آخرين من عمال قطاع غزة مجهولًا.

ووثق المرصد الأورومتوسطي شن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 1,200 من المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة من قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.

وفور اعتقالهم، يعمد الجيش الإسرائيلي إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، فيما تُمارس ضدهم أشكال مختلفة من الضرب والمضايقة والحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وأفاد الأورومتوسطي، بأنه لم يتمكن من التأكد حالات اعتقال لمسلحين فلسطينيين حتى اللحظة، إما بسبب عدم إعلان الجيش الإسرائيلي عن هويات المعتقلين أو بسبب عدم وقوع أحدهم في الأسر، أو نتيجة عدم رغبة الأهالي بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات.

ولفت إلى تعمد الجيش الإسرائيلي نشر مقاطع مصورة وصور صادمة وحاطة للكرامة الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وهم شبه عراة ومعصوبي الأعين يجثون على الأرض بحراسة جنود إسرائيليين أو يتم اقتيادهم في حافلات عسكرية إلى أماكن مجهولة.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي، شهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم تفيد بإجبار الجيش الإسرائيلي بعض المعتقلين على حمل أسلحة بغرض التقاط الصور لهم وتسويق تبرير حملة الاعتقالات وما يتضمنها من تعذيب وضرب مبرح وسوء معاملة.

وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين وأشخاصاً من كبار السن، فضلًا عن عشرات النساء، من بينهن “هديل يوسف عيسى الدحدوح” التي ظهرت في صورة وقد تم اقتيادها داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.

وبهذا الصدد حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق في ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها “حماس” في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل وإصابة نحو 55 ألف مواطن فلسطيني، 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، موضحة أنّ هذه الحصيلة ليست نهائيّة.

ونزح أكثر من مليون ونصف المليون شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1200 شخص بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم “حماس”، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني. وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.

جسور بوست