خبير اقتصادي تونسي يكتب: بين تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا: تقدم في التكامل الإقليمي أخيرًا

ترجمة محمد اشريف سالم لموقع العلم
من موقع Réalités online

إنّ التحدّي الحقيقي الذي تواجهه المنطقة التي تضمّ تونس، الجزائر، ليبيا وموريتانيا، الغنية بالنفط، والغاز، والمنتجات الزراعية، والسياحة، هو الاندماج الكامل والسريع في تدفقات التجارة الدولية.

اليوم، يُعدّ حجم التبادلات التجارية بين دول المنطقة من أضعف المعدلات في العالم، حيث يمثل أقل من 5% من إجمالي التبادلات التجارية لدول المنطقة (وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي لوحظت في جميع الكتل التجارية الإقليمية الأخرى في العالم).

ويسمح التكامل الاقتصادي الكامل للمنطقة بزيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو لكل بلد من بلدانها.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن المكاسب في النمو الناتجة عن التكامل التجاري هي: 1.6% في الجزائر و3.9% في ليبيا، و 3,4 في تونس و5.5% في موريتانيا.

الاندماج سيخلق سوقًا إقليميًا يضم حوالي 100 مليون شخص، يتمتع كل منهم بدخل متوسط يبلغ حوالي 4000 دولار من حيث القيمة الاسمية وحوالي 12000 دولار من حيث تعادل القوة الشرائية، وهو ما سيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويقلل من تكاليف التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال والعمالة، ويحسن كفاءة تخصيص الموارد.

ويبدو أن الموضوع يتقدم خاصة مع إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مؤخرًا أن عام 2024 سيشهد إنشاء مناطق حرة بين الجزائر وخمس دول أفريقية: موريتانيا وتونس وليبيا ومالي والنيجر .

هذه المبادرة تأتي في إطار إرادة الجزائر لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، بهدف تعزيز كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

إن مثل هذا التكامل لا يمكن أن يتم إلا من خلال توحيد الاهتمامات بين البلدان المختلفة، وخاصة الجزائر وتونس، والتي تقترح مشاركات متبادلة في رأس المال الخاص في قطاعات الطاقة والبنوك، وكذلك في النقل والصناعات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب رفع العوائق أمام التبادلات داخل الإقليم، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الإقليمية، وتحسين مناخ الأعمال، مما سيعزز التبادلات ويحسن التصدير من المنطقة إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

Amine Ben Gamra

Expert-comptable
Commissaire aux compte