في إطار رصدها للرؤى والتصورات التي تخدم المسار التنموي والاقتصادي والسياسي للبلاد ، خاصة من ذوي الإختصاص من خبراء و مهندسين وأصحاب تجارب ملهمة وناجحة تستضيف “الصدى” في مقابلة حصرية رئيس تيار التحالف من أجل الإصلاح والتنمية السيد بكار ولد العاقب للحديث عن بعض المواضيع الهامة في البلد وآلية معالجتها.
س : السيد بكار ولد العاقب نرحب بكم فى مستهل هذا اللقاء ونرجو منكم ان تحدثونا عن كيف يمكن تسوية مشكلة الأسعار التي اصبحت تأرق المواطنين؟
ج : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
في البداية اشكركم على الاستضافة، وردا على سؤالكم لكي نتمكن من تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية ينبغي تفعيل شركة التموين ومفوضية الأمن الغذائي بحيث يوفر للأولى العملة الصعبة من البنك المركزي لتشتري المواد الغذائية الأساسية من المصانع في الخارج مباشرة دون المرور بكبار التجار الموردين واعفائها من الجمركية وتزويد دكاكين امل بالمواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبيعها لهم في التجزئة.
من جهة اخرى تقوم بشراء نسبة من منتوج المزارعين الوطنيين خلال فترة الحصاد ثم يتم تخزينه بالتنسيق مع مفوضية الأمن الغذائي بشكل جيد حتى يتم بيعها في دكاكين امل للمواطنين بأسعار مخفضة في التجزئة.
أيضا زيادة عدد غرف التبريد في الداخل وتزويدها بنظام للطاقة الشمسية لضمان إستمرارية عملها وزيادة نسبة الأسماك التي توزع على المواطنين في داخل وتنويعها بشكل افضل وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين في التجزئة.
هذا سيخفف من حدة الأزمة الإقتصادية الخانقة ومن جهة اخرى سيساهم اكثر في تقوية النسيج الاجتماعي وفي استقرار البلد .
س : ما هي رؤيتكم لتسوية مشاكل الشباب؟
ج : الآكيد ان ظاهرة البطالة تتفاقم وهي ناتجة عن تراكم فشل سياسات عدةةحكومات منذ عقود من الزمن في التكوين والتأطير والاتفاقيات مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي في المساهمة بالشكل المطلوب في خلق فرص العمل للشباب .
لم نطلع حتى الآن على دراسة دقيقة لمعرفة نسبة البطالة لكن احدى الدراسات تقول انها في حدود 40% و احدى الدراسات تقول انها في حدود 60%.
على العموم النسبة مرتفعة و اعتقد ان هناك مشكلتين داخلية وخارجية ينبغي وضع إستراتيجية لمعالجتهما معا.
داخليا:
ينبغي مراجعة المنظومة التربوية وملائمة التخصصات مع حاجيات السوق الموريتانية والسوق الدولية .
وأقترح كذالك تدريس تسيير المشاريع كمادة في السلك الثاني من الجامعة لتحضير الطلاب وتأطيرهم وتوجيههم لفكرة إنشاء مشاريع خاصة صغيرة ودخول بعضهم القطاع الخاص مباشرة بعد التخرج بدل انتظار التوظيف داخل الادارات الحكومية التي طاقة إستعابها للتشغيل جد محدودة عكس مجال المقاولات ( وهي فكرة ذكية تطبقها الجامعات العريقة وقد عشتها شخصيا بالجامعة بألمانيا حيث بمجرد وصولنا السلك الثاني من تخصص الإتصالات بدأنا ندرس مادة Mroject Management باللغة الانجليزية
تسيير المشاريع ).
أيضا ينبغي تسهيل صندوق الإدخار والتنمية La CDD لإجراءات الحصول على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمشاريع التنموية الصغرى وذلك مثلا بدخوله كشريك في المشروع بالدراسة والآليات والمعدات والتأطير و المتابعة والتقييم .
أيضا ينبغي إنشاء صندوق حكومي لدعم قطاع الصيد التقليدي وخصوصا دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بدل دعم كبار التجار.
نفس الشيء دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاع الزراعة والمعادن والخدمات وأكرر تسهيل شروط التمويل ووضع آلية للمتابعة والتقييم في جميع مراحل تنفيذ الأعمال .
ايضا مراجعة الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية خصوصا العاملة في مجال الصيد والمعادن والغاز للحصول على اكتتاب اكبر لليد العاملة الموريتانية.
ايضا زيادة مراكز التكوين المهني.
وتشجيع الفاعلين الاقتصادية الوطنين والشركات الاجنبية على الاستثمار في التصنيع المحلي الذي يخلق فرص عمل جد هامة.
خارجيا:
(الشباب الذي هاجر الى الخارج):
ينبغي انشاء قاعدة بيانات للشباب الذي هاجر الى الخارج ووضع لهم برنامج لتعليم اللغات والتأطير في مجال قانون البلدان التي يقيمون فيها وآلية التقديم لطلبات العمل وكيفية اجراء المقابلات للحصول على العمل.
ايضا توفير لهم محاميين للمؤازرة.
س : ما هي الألية الأمثل التي تضمن إنعكاس عائدات ثروات البلد بشكل افضل على حياة المواطنين؟
ج :لكي تنعكس عائدات ثروات البلد بشكل افضل على حياة المواطنين ينبغي إجراء إصلاحات في الإدارة وتنظيم أيام تشاورية متخصصة وبعيدة عن السياسة في القطاعات المحورية و مراجعة الاتفاقيات المجحفة خصوصا في مجال الصيد والمعادن والغاز.
تفعيل وتحين آليات التفتيش والرقابة والمتابعة .
ايضا البدأ في التحضير لمرحلة التصنيع المحلي والبدأ فيها للاستفادة من القيمة المضافة الكبيرة للتصنيع المحلي و خلقه لفرص كبيرة للعمل و فتحهه لأسواق جديدة وادراره لمداخيل جديدة في مجال الصيد مثلا بدل إستغلال ثروتنا البحرية من طرف الشركات الأجنبية
أيضا نفس الشيء في بعض المعادن خصوصا الحديد الذي أتوقع أن تنهار اسعار خاماته خلال الأشهر القادمة بسبب الحرب الإقتصادية المتوقعة في بحر الصين وأماكن أخرى من أسيا.
التصنيع المحلي سيكون من ناحية اخرى ضمان لعدم افلاس شركة اسنيم في حالة مثلا اذا انخفضت اسعار خامات الحديد في العالم بشكل كبير ولمدة طويلة او في حالة توقفت الصين التي تعد اكبر شريك عن شراء الحديد او وقعت مشكلة في بعض المعابر البحرية في آسيا الشيء الذي قد يعرقل النقل الى الصين .
في حين أنه بفضل التصنيع المحلي ستصبح المداخيل متعددة واكبر وستحصل اسنيم على سوق افريقية جد هامة وجد مربحة بسبب إنخفاض تكلفة النقل الجد منخفضة مقارنة مع الدول الآسيوية البعيدة عن افريقيا.
أقترح كذالك تخصيص نسبة من عائدات المعادن والغاز لدعم التعليم والتكوين المهني وتشغيل الشباب و تسهيل شروط دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع التنموية خصوصا في مجالي الصيد التقليدي والزراعة مع التأطير والمتابعة بشكل كافي .
أيضا وضع آلية لمتابعة وتقيم الصفقات العمومية بالشكل المطلوب وفي عدة مراحل من تنفيذ الأشغالى لتفادي الخسائر في الوقت المناسب.
س : بما انكم كنتم تترئسون مشروع للمعلوماتية و عصرنة نقاط الحدود في موريتانيا ووضعتم نظام البصمات البيوميتري بمطار انواكشوط القديم سنة 2006 م في نفس،العام الذي وضع فيه نظام البيوميتري،في مطار شرديغول بباريس،
وكذلك وضعتم النظام البوميتري في منطقة العبور بروصو وانواذيبو كيف يمكن تحصين بلادنا بشكل افضل ضد الهجرة الغير شرعية؟
ج : الحكومة الحالية تقوم بعمل هام في هذا الاتجاه كعملية الاحصاء البيوميتري الكبيرة التي تم القيام بها للأجانب بشكل مجاني .
لكن اقترح زيادة على النظام البيومتري تخصيص ارقام تسجيل خاصة بالأجانب واجبارية تسجيلها طيلة الإقامة ببلادنا من خلال مكان الاقامة وعند الحجز لدى شركات النقل والاتصالات والبنوك وشركات تحويل الاموال حتتى تتم معرفة عدد الأجانب في كل مدينة من الوطن بشكل يوميا تقريبا عن طريق الرقم الشخصي الخاص به والذي تم اعطائه له يوم دخوله ارض الوطن .
س :بحكم تجربتكم كمدير بمؤسسة ناوته بسويسرا للطاقة والمعادن و بحكم تواصلكم حينها مع الادارة التجارية لشركة اسنيم بباريس والادارتين التقنية و العامة بانواذيبو هل يمكن تحسين مردودية شركة اسنيم ومردودية المعادن والطاقة بصفة عامة في البلد؟
ج : نعم يمكن تحسين مردودية شركة اسنيم اكثر من خلال مواكبة المشاريع الدولية الكبرى التي يدخل فيها نوعيات من الحديد الخام كمشاريع بناء أنابيب نقل الغاز العملاقة مثلا (نقل الغاز من افريقيا الى اروبا).
ايضا تخصص نسبة من الغاز الموريتاني لتوليد الطاقة والقيام بالتصنيع المحلي مثلا حديد البناء الذي سيتم استهلاكه محليا ومن طرف الكثير من دول الجوار والمنطقة عامة.
ينبغي تقييم جميع العقود التي تقوم بها الشركة مع الشركات الأجنبية التي تشتري منها الحديد الخام من كل فترة نفس الشئ تقييم عقود شركات الصيانة والخدمات ومقارنتها بالعروض الاخرى من ناحية الجودة والسعر.
س : بعد تشكيلكم لتيار التحالف من أجل الإصلاح والتنمية الذي يضم بعض الشخصيات الوطنية الوازنة والعديد من الاطر داخل الوطن وخارجه
كما انه معروف علاقاتكم الجيدة مع العديد من المشايخ الكبار في البلد كفضيلة الشيخ الجليل أحمد ولد الشيخ حماه الله الذي هو الرئيس الشرفي للإتحاد من اجل الاصلاح و التنمية
ايضا مع العديد من المنتخبين الحالين والسابقين والوجهاء والذين كانوا قد حضروا لإجتماع كبير كنتم شخصيا قد دعوتم له قبل فترة.
هل تتطلعون الى انشاء حزب سياسي وهل حددتم المرشح الرئاسي الذي ستدعمونه في الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
ج : نحن نهدف الى المساهمة في الإصلاح وتنمية بلادنا وتقوية النسيج الإجتماعي فيها وتحسين العلاقات الدبلوماسية من خلال افكارنا و مقترحاتنا وعلاقاتنا داخل الوطن وخارجه .
عندما تفتح وزارة الداخلية واللامركزية باب الترخيص للأحزاب سنقيم الوضعية العامة ونقرر حينها.
بالنسبة لموقفنا من الانتخابات الرئاسية القادمة لم نقرره بعد لكن سنجتهد باذن الله تعالى على دعم الخيار الذي يتضح لنا انه يمكن ان يكون الخيار الأفضل لتنمية البلد وامنه واستقراره.
س : في ختام هذه المقابلة هل من كلمة اخيرة تودون توجيهها ؟
ج : اولا أرجو أن تعمل الحكومة على نهج سياسة الحياد التام في جميع الصراعات الخارجية الا القضية الفلسطينية فقط التي لا مساومة في دعمها لأنها قضية عادلة وقضية الامة الإسلامية عامة.
لكن غير ذلك نتخش موقف الحياد الايجابي كما تفع بعض الدول كسويسرا وهي سياسة ناجحة
ولا نتدخل الا للصلح .
ايضا ينبغي تحسين مناخ الإستثمار في البلد بشكل أفضل(تحسين البنية التحتية اكثر خصوصا في المنطقة الحرة وانواذيبو وانواكشوط والضفة بشكل افضل.) كذلك اصدار قوانين جديدة لحماية المستثمرين الأجانب بشكل افضل ووضع الية صارمة لتطبيقها .
من جهة اخرى ينبغى مساهمة النخبة الوطنية داخل الوطن وخارجه بشكل اكثر في تجاوز بلادنا للتحديات الإقتصادية و الإجتماعية الكبيرة والمتعددة المتراكمة منذ عقود من الزمن وذالك بأفكارها ومقترحاتها وتوظيف علاقاتها مع المؤسسات الدولية والفاعلين الاقتصاديين في الخارج والهيئات الخيرية في العالم من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز بلادنا التحديات الإقتصادية والإجتماعية الحالية والمساهمة في تنمية البلد.
وفي الختام اشكركم على الاستضافة وأسأل الله تعالى لشعبنا العزيز مزيدا من الصحة والعافية ولبلدنا مزيدا من التقدم والازدها والرقي.
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
