القضاء السنغالي يفتح تحقيقا في ملفات فساد مالية والرئيس ماكي صال يعتبر التحقيق “مسيس”

أعلن القضاء في السنغال عن فتح تحقيق قضائي بشأن خروقات مالية محتملة، كشف عنها تقرير محكمة الحسابات حول تسيير المال العام خلال الفترة من 2019 وحتى 31 مارس 2024.

وأوضح قطب التحقيق في الجرائم المالية، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أنه تلقى إحالة من النائب العام لدى محكمة الاستئناف في داكار مطلع شهر أبريل، تضمنت طلبًا بفتح تحقيق في وقائع قد تشكّل مخالفات جنائية.

وبحسب البيان، فقد كُلّفت فرقة التحقيقات الجنائية بإجراء تحريات دقيقة حول التجاوزات التي وردت في تقرير المحكمة، والذي أشار إلى إخفاء أرقام حقيقية تتعلق بالدين العام، وخروقات جسيمة في التسيير المالي للدولة.

وفي أول تعليق له، وصف الرئيس السنغالي السابق ماكي صال تقرير محكمة الحسابات بأنه “مسيس”، نافياً وجود خروقات مالية، ودعا في المقابل الحكومة الحالية إلى التركيز على تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها المواطنين.