النيابة تضع الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم 1 المكلف بالإرهاب ، قرارا بوضع الوزير السابق ورئيس جبهة التغيير سيدنا عالي ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت ولد محمد خونه بتحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها، والتقليل من شأن القرارات القضائية، ⁠والافتراء بإتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة.

وأوقفت الشرطة ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري من منزله في نواكشوط.. بعد تصريحات وصفت بالمثيرة

ويتولى ولد محمد خونه رئاسة حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص) والذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والشخصيات المقربة منه.