القاهرة تُصعّد ضد إثيوبيا بعد افتتاح سد النهضة رسميًا.. وعبد العاطي يوجه رسالة قوية من نيويورك

الصدى(متابعات): جددت مصر موقفها الرافض لما وصفته بـ«التحركات الأحادية» في حوض النيل الشرقي، في إشارة مباشرة إلى قيام إثيوبيا بافتتاح سد النهضة رسميًا في التاسع من سبتمبر الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي ومصالحها الوجودية.

وخلال لقائه في نيويورك مع وزير خارجية كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الأمن الحالي، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن «مياه النيل قضية وجودية لمصر، ولن تقبل القاهرة بأي مساس بحقوقها المائية»، مشيرًا إلى أن بلاده «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي اتساقًا مع قواعد القانون الدولي».

السيسي: ملف المياه خط أحمر

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد، خلال لقائه الرئيس الرواندي بول كاغامي في القاهرة الأسبوع الماضي، على أن «ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر في ظل الندرة المائية الشديدة»، داعيًا إلى أن يقوم التعاون بين دول حوض النيل على التفاهم والمصالح المشتركة وليس الإملاءات أو الإجراءات الأحادية.

تصاعد التوتر بعد افتتاح السد

وجاء افتتاح الحكومة الإثيوبية للسد رسميًا ليفجر موجة من الغضب في القاهرة والخرطوم، حيث أكدت مصر في رسالة رسمية لمجلس الأمن أن «افتتاح السد لا يمنحه غطاءً شرعيًا، بل يظل إجراءً أحاديًا مخالفًا للأعراف والقانون الدولي»، مشددة على أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

مصر تحت خط الفقر المائي

وتعتمد مصر بنسبة تقارب 98% على مياه نهر النيل كمصدر وحيد للمياه، فيما يبلغ نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب سنويًا، ما يضعها رسميًا تحت خط الفقر المائي العالمي. وتؤكد القاهرة أن أي تغيير في تدفق المياه من المنابع سيؤثر مباشرة على الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار حراكها الدبلوماسي، كثفت القاهرة اتصالاتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح أبعاد موقفها، ووفق ما صرحت به السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقًا، فإن «القاهرة تسعى إلى حشد رأي عام دولي داعم لشواغلها وحقوقها المائية»، مؤكدة أن «توضيح مخاطر السد على الأمن الإقليمي يشكل ورقة ضغط سياسية على أديس أبابا».

اتفاق المبادئ ما زال الإطار القانوني الوحيد

ورغم التوتر المتصاعد، تؤكد مصر أن «اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 مع السودان وإثيوبيا لا يزال الإطار القانوني الملزم لإدارة السد»، داعية إلى تفعيل بنوده لضمان عدم الإضرار بدول المصب والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشغيل السد وتقاسم المياه.

ختامًا

بينما تصر إثيوبيا على المضي في تشغيل السد دون اتفاق، تتمسك القاهرة بحقها في حماية أمنها المائي عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدة أن نهر النيل ليس ساحة للهيمنة بل مجالًا للتعاون المشترك، وأن أي تجاوز لحقوقها التاريخية لن يمر دون رد.