محكمة فرنسية ترفض تسليم حليمة بن علي لتونس وتثير تساؤلات حول استقلال القضاء

رفضت محكمة فرنسية، اليوم، طلب السلطات التونسية تسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وذلك بعد أشهر من المداولات القانونية في العاصمة باريس.

وجاء القرار، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، استنادًا إلى ما اعتبره القضاء الفرنسي نقصًا في الضمانات المقدّمة من الجانب التونسي، خاصة فيما يتعلق باستقلالية القضاء وظروف الاحتجاز، إضافة إلى غياب ردود واضحة على استفسارات تتعلق بحقوق الدفاع وإمكانية الطعن في حال التعرض لسوء معاملة.

وأعربت محامية بن علي، سامية مكتوف، عن ارتياحها للحكم، معتبرة أنه “انتصار للعدالة”، فيما غادرت موكلتها قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريح.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت حليمة بن علي في باريس عام 2025، بناءً على مذكرة توقيف بتهم تتعلق بتبييض أموال يُشتبه في ارتباطها بصناديق مالية تعود إلى فترة حكم والدها. وتصل العقوبات المحتملة لهذه التهم إلى السجن لمدة قد تصل إلى عشرين عامًا.

في المقابل، دافعت هيئة الدفاع عن براءة موكلتها، مؤكدة أنها غادرت تونس وهي قاصر، وأن القضية تحمل أبعادًا سياسية مرتبطة بإرث والدها.

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة تداعيات مرحلة ما بعد سقوط نظام بن علي، الذي غادر تونس في 14 يناير 2011 عقب احتجاجات شعبية واسعة، ليقضي سنواته الأخيرة في المنفى قبل وفاته عام 2019.

الصحافة الفرنسية