خطة مغربية استثنائية لتحسين الخدمات القنصلية ودعم تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا
أفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن وزارة الشؤون الخارجية المغربية أعلنت عن تنفيذ خطة عمل استثنائية وشاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتسهيل ولوج المواطنين المغاربة إليها، خاصة في سياق دعم عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا.
ووفق المصدر ذاته، تأتي هذه المبادرة لمعالجة الصعوبات المرتبطة بالحصول على بعض الوثائق الإدارية الأساسية، وعلى رأسها شهادة السجل الجنائي، التي تُعد من المتطلبات الضرورية في مسار التسوية، نظرًا للتعقيدات الإجرائية المرتبطة باستخراجها والمصادقة عليها داخل المغرب.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد آلية جديدة تتيح للمواطنين المغاربة تقديم طلباتهم مباشرة إلى القنصليات، باستخدام بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة أساسية. وتتولى المصالح القنصلية جمع الطلبات ومعالجتها بشكل أولي، قبل إحالتها إلكترونيًا عبر نظام مؤمَّن إلى الجهات المختصة في المغرب، وصولًا إلى المديرية العامة للأمن الوطني لإصدار الوثائق المطلوبة.
وبعد إصدارها، تُحال الوثائق إلى السلطات الإقليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة للمصادقة النهائية، قبل إعادتها عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى القنصليات، حيث يتم تسليمها للمعنيين في أجل لا يتجاوز أسبوعًا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود المغرب لتبسيط المساطر الإدارية لفائدة مواطنيه بالخارج، وتعزيز فعالية الخدمات القنصلية بما يواكب التحديات المرتبطة بالهجرة وتسوية الأوضاع القانونية.
اسبانيا٠٠ بالعربي
