إجراءات حكومية لتنظيم توزيع الغاز المنزلي والحد من المضاربات في الأسواق
أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم آليات توزيع الغاز المنزلي، وذلك لضمان توفره بشكل منتظم في مختلف أحياء العاصمة نواكشوط، عقب شكاوى متزايدة من نقصه في بعض المناطق.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، خُصص لبحث وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل تقارير تشير إلى اضطرابات في التموين وارتفاع في الأسعار، خاصة في الولايات الداخلية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة واقع تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وناقشت الاختلالات المسجلة في سلاسل الإمداد، مقترحةً جملة من التدابير العاجلة لضمان انتظام التوزيع والحد من أي اختناقات محتملة.
وفي ما يتعلق بالغاز المنزلي، أكدت الحكومة توفره بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مرجعة النقص المسجل في بعض أحياء العاصمة إلى توقف عدد من الموزعين الثانويين عن نشاطهم دون مبررات واضحة.
وقررت اللجنة اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضمان إيصال الغاز إلى جميع الأحياء، مع توجيه القطاع الوصي والشركات المعنية لإعداد إطار تنظيمي يحدد شروط اعتماد الموزعين، ويعزز آليات الرقابة على المخالفات.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والأعلاف، فقد اعتبرت الحكومة هذه الزيادات “غير مبررة”، داعية إلى التصدي لظواهر المضاربة والممارسات الاحتكارية في الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
