النيابة تطالب بسجن نائبَتين وتجريدهما من الحصانة… والدفاع ينسحب من الجلسة

طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، المحكمة المختصة بتجريد النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك من الحصانة البرلمانية، والحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر وسائل التواصل.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن ما قد يشوب بعض المستندات من اختلال لا يؤثر على قيام الأفعال موضوع المتابعة، مشددة على ضرورة التصدي لكل ما من شأنه بث الفرقة، خاصة إذا صدر عن شخصية برلمانية.

وأضافت أن المعنيتين قامتا بنشر تسجيل مباشر يتضمن، بحسب وصفها، عبارات تحض على الكراهية وتمس بالرموز الوطنية، في مخالفة لمقتضيات المواد 2 و3 و4 من قانون الرموز الوطنية. وأشارت إلى أن التسجيلات لا تزال منشورة ويمكن للمحكمة الاطلاع عليها، معتبرة أن الجريمة قائمة ومستمرة.

كما طالبت النيابة بإدانة النائبتين وحرمانهما من مزاولة المهام، استنادًا إلى القانونين 12 و13 المتعلقين بالتمييز، إضافة إلى المادتين 22 و23 من قانون الجريمة السيبرانية.

من جهته، تمسك فريق الدفاع بحصانة موكلتيه، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة احتجاجًا على رفض المحكمة للدفوع الشكلية المرتبطة بالحصانة البرلمانية.

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المحكمة حجز الملف للمداولة، قبل رفع الجلسة في انتظار النطق بالحكم.