السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لجميع الأعمال التصعيدية في المنطقة
وزيرا خارجية البلدين يرفضان أي قيود على مرور السفن بـ«هرمز»
الصدى (القاهرة: «الشرق الأوسط»)طالبت السعودية ومصر بـ«الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة».وأكد البلدان «حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين، جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وجدد بن فرحان وعبد العاطي إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدين أن «الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدول وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة».
وأشاد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي بما تشهده العلاقات السعودية-المصرية من زخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات القيادة السياسية في البلدين، مشيدين بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر.
وأدانت مصر في بيان رسمي، الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلاً من الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عُمان. وأكدت «رفضها الكامل للاعتداءات الإيرانية كافة التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة».
وجددت تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما شددت على أنه «لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهجنة».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الاثنين، شهد الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية «توافقاً حول أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن»، و«رفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة».
وتبادل عبد العاطي وابن فرحان الرؤى بشأن الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور «الرباعي الإقليمي» الذي يضم «المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان» بوصفه منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحسب «الخارجية المصرية» شهد الاتصال كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي».
