مكافحة الفساد في السنغال تنشر سجل المسؤولين الملزمين بالتصريح بالممتلكات

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السنغال (OFNAC) السجل الرسمي للمسؤولين والأشخاص الخاضعين قانونًا لواجب التصريح بالممتلكات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.

ويأتي نشر السجل تطبيقًا للقانون رقم 2025-13، ويتيح للجمهور الاطلاع على وضعية المسؤولين المعنيين، والتمييز بين من أدوا واجب التصريح بالممتلكات ومن تخلفوا عن ذلك.

ويشمل السجل مسؤولين في مؤسسات الدولة العليا، من بينها رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية، والمجلس الدستوري، والمحكمة العليا، والوزارة الأولى، إضافة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي القطاعات الوزارية.

كما يشمل مسؤولين في قطاعات استراتيجية، بينها القوات المسلحة والاقتصاد والمالية والعدل والداخلية والطاقة والمناجم والزراعة والصحة، إلى جانب مسؤولي الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين.

وأكدت الهيئة أن السجل المنشور عبر منصتها الرسمية هو المرجع المعتمد لتحديد وضعية الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإسهام في جهود مكافحة الفساد عبر آليات التبليغ والشكاوى التي توفرها، بما في ذلك منصة إلكترونية ورقم مجاني، مع إمكانية تقديم البلاغات بشكل مجهول وضمان حماية بيانات المبلّغين.

وتؤكد الهيئة أن نشر السجل يهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وجعل التصريح بالممتلكات وسيلة للوقاية من الفساد وتعزيز المساءلة داخل المؤسسات العمومية.

رفي دكار