الحكومة تصادق على قانون جديد لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة سنة 2003، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
ويتيح القانون الجديد للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية تسوية وضعياتهم القانونية، من خلال تسجيل الصناع التقليديين في دليل المهنة، وإصدار بطاقات مهنية لهم، إلى جانب إدراج مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني، وفق بيان مجلس الوزراء.
ويحدد القانون أنشطة الصناعة التقليدية، ويضبط صفات الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب، كما يبسط الهيكلة التنظيمية للقطاع عبر إنشاء غرفة وطنية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات، وتعاونيات مهنية.
ويتضمن النص إنشاء صندوق خاص لدعم الصناعة التقليدية، يتولى تمويل برامج ترقية القطاع وتنميته، فضلاً عن تنظيم العمل والتدريب المهني من خلال التكوين تحت إشراف معلم حرفي، والاعتراف بالمؤهلات المهنية.
كما ينص القانون على منح الأولوية للمواطنين في فرص التشغيل عند تساوي المؤهلات، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
ومنح المشروع مهلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ نشر القانون، لتمكين الحرفيين والمؤسسات العاملة في القطاع من تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للأحكام الجديدة.




