إفريقي ومغاربيالأخبار

السنغال: حزب «باستيف» يعلن إنهاء عضوية الرئيس جوماي فاي و31 من أنصاره.. والخلاف مع صونغو يدخل مرحلة جديدة

والخلاف بين صونغو  وفاي يدخل مرحلة جديدة

(الصدى – داكار)– دخل الخلاف السياسي بين الرئيس السنغالي بشير جوماي دياخار فاي وزعيم حزب «باستيف – الوطنيون»، عثمان صونغو، مرحلة جديدة، بعدما أعلن الحزب، الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، إسقاط عضوية الرئيس و31 شخصية أخرى من صفوفه، من بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين المحسوبين على معسكره، في خطوة تعكس انتقال الخلاف بين الرجلين من دائرة التباينات السياسية إلى القطيعة التنظيمية.

وقال المجلس الوطني لحزب «باستيف – الوطنيون»، في بيان صدر عقب اجتماعه بالعاصمة داكار، إنه قرر، استناداً إلى المادة السادسة من النظام الأساسي للحزب، إثبات الفقدان التلقائي لصفة العضوية بالنسبة إلى 32 شخصية، من بينها الرئيس بشير جوماي فاي، مؤكداً شطب أسمائهم نهائياً من قائمة أعضاء الحزب.

وأوضح البيان أن القرار يشمل شخصيات بارزة في الحزب، من بينها كيبا نداي، وأبيب ديوب، والشيخ سعد بو ديوب، وموسى بالا فوفانا، ويانخو با ديمي، وإبراهيم سي، إلى جانب عدد من القيادات والكوادر السياسية الأخرى.

خلاف يتجاوز الخلافات التنظيمية

ولا يبدو القرار مجرد إجراء تنظيمي داخلي، إذ يأتي في سياق أزمة سياسية متصاعدة بين الرئيس جوماي فاي وعثمان صونغو، اللذين شكّلا معاً الواجهة السياسية لحركة «باستيف» التي وصلت إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الموريتانية؟

وقد بدأ التباعد بين الرجلين يتسع عقب وصول فاي إلى الرئاسة في مارس 2024، وتعيينه صونغو رئيساً للوزراء، قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما بشأن إدارة الدولة والتوجهات السياسية للحكم، وصولاً إلى إقالة صونغو من رئاسة الحكومة في مايو 2026، وانتقاله لاحقاً إلى رئاسة الجمعية الوطنية.

وفي تطور عكس عمق القطيعة، أعلن صونغو، خلال اجتماع لقيادات حزبه في داكار يوم 14 نوفمبر الجاري، أن الطلاق السياسي بينه وبين الرئيس فاي أصبح نهائياً، مشيراً إلى انقطاع التواصل المباشر بينهما منذ أشهر.

كما أسس الرئيس فاي في يوليو الماضي حزباً سياسياً جديداً تحت اسم «كيراي – الوطنيون الجمهوريون»، في خطوة عززت مؤشرات اتجاهه نحو بناء قاعدة سياسية مستقلة عن «باستيف».

خلاف حول الانتماء الحزبي

وبحسب التوضيحات التي نقلتها وسائل إعلام سنغالية ودولية، فإن قرار المجلس الوطني لا يقدم نفسه باعتباره فصلاً تأديبياً تقليدياً للرئيس، وإنما إثباتاً لفقدانه التلقائي صفة العضوية، استناداً إلى المادة السادسة من النظام الأساسي للحزب، على خلفية انضمامه إلى تشكيل سياسي آخر هو الحزب الذي أسسه.

وتشمل القائمة، إلى جانب الرئيس، عدداً من الوزراء والمسؤولين الذين اختاروا الاستمرار في الحكومة التي تشكلت عقب إبعاد صونغو عن رئاسة الوزراء، وهو ما يضع القرار في سياق أوسع من إعادة ترتيب موازين القوى داخل المعسكر السياسي الحاكم.

تداعيات على توازنات السلطة

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع «باستيف» في البرلمان السنغالي، حيث يمتلك الحزب أغلبية واسعة تبلغ 130 مقعداً من أصل 165 في الجمعية الوطنية، مقابل عدم امتلاك التشكيل السياسي الجديد للرئيس فاي تمثيلاً برلمانياً معلناً.

ويثير هذا التباعد تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الرئاسة والأغلبية البرلمانية، وإمكانية استمرار التعايش بين الطرفين في إدارة المؤسسات، خصوصاً في ظل الخلافات المرتبطة بالخيارات الاقتصادية والسياسية للحكومة ومناقشة ميزانية عام 2027.

كما قد تنعكس هذه التطورات على قدرة السلطة التنفيذية على تمرير سياساتها ومشروعاتها، في وقت تواجه فيه السنغال تحديات مالية واقتصادية، وتحتاج فيه إلى المحافظة على الاستقرار المؤسسي واستمرار التعاون مع الشركاء الماليين الدوليين.

وبإعلان شطب عضوية جوماي فاي و31 شخصية أخرى، يكون الخلاف بين الرجلين قد تجاوز مرحلة التنافس داخل المشروع السياسي المشترك إلى إعادة تشكيل مراكز النفوذ والولاءات الحزبية، بما يفتح صفحة جديدة في المشهد السياسي السنغالي، ويضع مستقبل التحالف الذي حملهما إلى السلطة أمام اختبار سياسي ومؤسسي بالغ الأهمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى