هيئة الدفاع عن ولد امصبوع تصدر بيانا استنكاريًا لحجز موكلها

وصفت هيئة الدفاع عن صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع ، حجز موكلها بالغير قانوني ، مشيرة إلى أن ما يحدث مجرد استهداف في إطار تصفية حسابات ، وذلك من خلال بيان أصدرته على هامش استدعاء موكلها ولد امصبوع والابقاء عليه في الحجز لدى الشرطة

وفي ما يلي نص البیان :

لقد تم صباح اليوم استدعاء موكلنا السيد محمد ولد امصبوع من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية وعندما حضرنا رفقته لمؤازرته طبقا لنص المادة 32 من قانونالمحاماة التي تقول :

” للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه” …. تم منعنا من الدخول إلى مباني الشرطة.

بعدها مباشرة أشعرنا السيد/ نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الذي أبدى تجاوبه مشكورا.

وحيث إننا بعد ذلك قابلنا السيد وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية الذي تبنى فكرة التأويل الخاطئ لنص المادة 36 من قانون المحاماة خارقا بذلك المبدأالقانوني الشهير :

“النص القانوني يؤول لمصلحة المتهم” ومن البدهي أن وضعية المشتبه به تماثل وضعية المتهم .

وحيث إننا قابلنا بعد ذلك السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا والذي أبدى . مشكورا – استعداده لدراسة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تخدم وتضمنالتطبيق السليم لكافة المسطرة  القضائية

وحيث إن منع المشتبه به من مؤازرة محاميه أمام الضبطية القضائية يشكل إخلالا بينا بحق الدفاع المقدس، كما يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونيةالصريحة وللمبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا.

لذلك فإننا

. نذكر بأن هذه المؤازرة حق للمحامي من جهة وحماية للمشتبه به من جهة أخرى، أرادهما المشرع ضمانا لمسطرة قانونية سليمة ، وبالتالي فإننا وموكلنا نتمسكبهما ولا نتنازل عنهما

تحت أي ظرف

– نرفض ونندد بمنعنا من مؤازرة موكلنا أمام الضبطية القضائية وتعتبر كافة المحاضر التي أعدت في غياب هيئة الدفاع باطلة، إذ كل ما بني على باطل فهوباطل

۔ نذكر بأن موكلنا ليس موظفا عموميا ولم يسير ميزانية عمومية كما لم يساءل من طرف أي وكيل من وكلاء الدولة المكلفين بالرقابة والتفتيش كشرط للمتابعةالجزائية طبقا لنص المادة 35 من قانون الفساد.

– نشعر السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعالي السيد وزير العدل بخطورة هذا التأويل الخاطي الذي أفرغ النص من محتواه وأخل بشروط المحاكمةالعادلة.

– نهيب بكافة الجهات المعنية وهيئات المجتمع المدني و على رأسها الهيئة الوطنية للمحامين بتكاتف الجهود بهدف تكريس الضمانات القانونية الصريحة لاحترامحقوق الإنسان وفقا لمفهوم دولة القانون.

– ننبه الرأي العام إلى أن موكلنا تم استهدافه في إطار تصفية حسابات سياسية لا أكثر ولا أقل.

انواكشوط بتاریخ: ۲۰۲۰/۰۸/۲

عن هيئة الدفاع : ذ/المختار ولد اعل