الوزاري: يصادق على تسوية ميزانية 2025 ويقر مشاريع في الطاقة والتعدين ومكافحة غسل الأموال
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025، إلى جانب حزمة من مشاريع المراسيم المتعلقة بالطاقة والتعدين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن مشروع قانون التسوية يحدد النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية 2025، وذلك وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبعد استشارة محكمة الحسابات بشأن جودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص الممنوحة من البرلمان.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال سد الثغرات القانونية ورفع مستوى التزام موريتانيا بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأقر المجلس كذلك مشروع مرسوم جديد ينظم استخراج واستغلال وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، بما ينسجم مع القانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي، ويعزز المتطلبات الفنية والصحية والبيئية والرقابية في القطاع.
وفي المجال التعديني، وافق المجلس على منح رخصة استغلال للذهب في منطقة غابو بولاية كيدي ماغه لصالح شركة “SD MINING GHABOU SA”، بعد استيفائها جميع الرسوم والالتزامات القانونية المطلوبة.
وخلال الاجتماع، جدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني دعوته إلى قضاء العطل والإجازات داخل البلاد، مشيراً إلى ما وصفه بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الموسم الماضي، من بينها تراجع السفر إلى الخارج وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية المحلية.
وفي قطاع الطاقة، استعرض المجلس بياناً يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز محطة كهربائية تعمل بالغاز ذي الدورة المركبة في منطقة اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.
وبموجب المشروع، ستتولى شركة “أكوا باور” إنشاء شركة مشروع موريتانية تتكفل بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، مع المساهمة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتزويدها بالغاز.
وتبلغ مدة عقد الشراكة وعقد شراء الطاقة 25 عاماً من تاريخ بدء التشغيل، فيما تقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 669 مليون دولار أمريكي، وسط توقعات بأن يسهم في تثمين الموارد الغازية الوطنية وخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد.
