قراءة “أخرى” لمشروع تعديل النظام الأساسي لضباط القوات المسلحة الوطنية/الرائد المتقاعد عالي الحاج ويس

لا ينبغي تحليل مشروع الإصلاح من منظور الريبة والشك، بل في ضوء الاحتياجات الحقيقية لمؤسسة عسكرية تشهد تطورًا مستمرًا. إن تحديث نظام أساسي يعود إلى سنة 1964 أصبح ضرورة تفرضها الحاجة إلى تكييف القوات المسلحة الوطنية مع التحديات الأمنية والتنظيمية الجديدة.
كما أن استحداث رتب جديدة، وتعزيز واجب التحفظ، وصون الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية، ينسجم مع المعايير المعمول بها في الجيوش الجمهورية الحديثة. وخلافًا لبعض التأويلات، فإن هذا المشروع لا يمس الحقوق الدستورية للمواطنين.
إن الأهم قبل كل شيء هو الحفاظ على جيش قوي، محترف، جمهوري، ومهيأ بالكامل للدفاع عن الوطن.