أخبار موريتانياالأخبار

وزير الداخلية مخاطبا شركة “أراما” للنظافة : المستوى الحالي للنظافة في انواكشوط مرفوض بشكل تام

وزير الداخلية يشرف على اطلاق خدمات شركة “أرما” للنظافة
(صورة تخدم الخبر)

قال  وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الإثنين ن المستوى الحالي للنظافة في مدينة انواكشوط مرفوض بشكل تام، ولا يرقى إلى الحد الأدنى مما ينتظره قطاعه و يتطلع له المواطنون، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع غير مقبول ولن يُسمح به تحت أي ظرف.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزير اليوم الاثنين مع مسؤولي شركة “أرما” المتعهدة بنظافة العاصمة نواكشوط 
وشدد الوزير  في الاجتماع الذي حضره الى جانبه الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال على أن الوضعية الحالية لنظافة العاصمة نواكشوط مرفوضة شكل قاطع ولن يقبل استمراره بحال من الأحوال في تلويح خفي بسحب الرخصة من الشركة 
و فيما يلي تنشر “الصدى” نص البيان نقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية واللامركزية :
في إطار المتابعة المباشرة لوضعية النظافة بمدينة انواكشوط، ترأس معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، اجتماعًا طارئًا مع مسؤولي شركة آرما موريتانيا المكلفة بخدمات النظافة على مستوى العاصمة، وذلك بحضور معالي الوزير المنتدب، السيد يعقوب ولد سالم فال.
وفي مستهل الاجتماع، أكد معالي الوزير أن المستوى الحالي للنظافة في مدينة انواكشوط مرفوض بشكل تام، ولا يرقى إلى الحد الأدنى مما ينتظره القطاع و يتطلع له المواطنون، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع غير مقبول ولن يُسمح به تحت أي ظرف.
وأوضح معالي الوزير أن الشركة تتحمل كامل المسؤولية عن الاختلالات المسجلة، وأنها مطالبة بالشروع الفوري في تنفيذ خطة ميدانية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتدارك النواقص، وتعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستية والفنية اللازمة، بما يضمن المستوى المطلوب من النظافة في أقرب الآجال، وفقًا للالتزامات الواردة في دفتر الشروط.
ووجّه معالي الوزير إنذارًا واضحًا إلى مسؤولي الشركة، مؤكدًا أن السلطات العمومية لن تتهاون مع أي تقصير أو تباطؤ أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، وأنها ستقوم بمتابعة التنفيذ يوميًا وتقييم النتائج ميدانيًا، دون أي تساهل،
كما أكد أن أي إخفاق في تحقيق التحسن المطلوب ضمن الآجال المحددة، سيترتب عليه التفعيل الفوري لجميع الآليات القانونية والتعاقدية، المنصوص عليها.
حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة السيد عبد الرحمن ولد الحسن و مدير ديوان الوزير المنتدب السيد حمزة ولد أعمر و ولاة انواكشوط و عمد بلدياتها و عدد من أطر الوزارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى