الحكومة تعتمد آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والمنجمي الصغير

قدّم وزير المعادن والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بيانًا حول وضع آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل.
وتهدف الآلية الجديدة إلى تنظيم وتسويق الإنتاج الوطني من الذهب عبر قنوات رسمية ومركزية، بما يضمن تتبع الإنتاج وتثمينه، وتعزيز تحصيل حقوق الدولة من الضرائب والإتاوات، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، فضلًا عن الحد من مخاطر التسويق غير النظامي للذهب.
وبموجب الآلية، يتعين التصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي، وإدراجه ضمن نظام لتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته. كما تُحصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز معالجة معتمدة، تخضع لإجراءات أمنية ونظام للمراقبة بالفيديو.
وتمنح الآلية المتعاملين حرية اختيار الزبون، وكذلك طريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها، مع تطبيق نسبة 3% على الذهب عند التصدير.
أما في ما يتعلق بالاستغلال المنجمي الصغير، فإن الذهب الموجه للبيع سيمر عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وأكد البيان أن هذه الآلية ذات طبيعة انتقالية، وستظل سارية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022، والتي ستتولى تنظيم عمليات تسويق الذهب وفق الإطار القانوني المعتمد.