المغرب تطلق منصة التصويت بـ”الوكالة” للمغاربة المغتربين لأول مرة خلال انتخابات سبتمبر المقبل
مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المغربية المقررة نهاية شهر سبتمبر المقبل ، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغتربين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة استعداداً لتشريعيات 23 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت يظل مطلب المشاركة السياسية المباشرة لهم في بلدان إقامتهم في الانتخابات مطروحاً منذ سنوات، من جراء معيقات متعددة تحول دون ذلك. وقالت الداخلية المغربية إن هذه الخدمة ستكون متاحة ابتداءً من اليوم الاثنين، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة.
وتمكن المنصة، وفق بيان للوزارة، كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج المغرب من توكيل ناخبة أو ناخب من اختياره، شريطة أن يكون مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة، ليتولى التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وقالت الوزارة إنه يتعين على الناخب أو الناخبة المقيم خارج المملكة إدخال المعلومات المطلوبة إلى المنصة المذكورة، إلى جانب معطيات الشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني، ثم التأكد من صحة البيانات والإشهاد على إنجاز الوكالة بصفة شخصية. وبعد استكمال العملية، يتعين على الناخب أو الناخبة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الشخص الذي جرى اختياره للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وظل مطلب المشاركة السياسية المباشرة للمغتربين المغاربة في الانتخابات مطروحاً منذ سنوات، في ظل معيقات متعددة تحول دون ذلك، وترتبط بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيلية، وحساسية الانتماء السياسي للأحزاب بالنسبة للمغتربين. ويطرح تنظيم الانتخابات في بلدان إقامة المهاجرين إشكالاً عملياً في ظل وجودهم في أزيد من 100 بلد، فيما يغيب التمثيل الدبلوماسي للمغرب في بعض البلدان التي يوجد فيها المهاجرون في أفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن إشراك المغتربين المغاربة في الحياة السياسية يصطدم بتحدي الحسم في طريقة التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية ومصير الطعون الانتخابية مستقبلاً، وكذا منع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية، مثل إسبانيا.
وكالات
