لجنة وزارية تناقش مشروع قانون لمكافحة القمار والرهانات الرقمية

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الخميس 1 أكتوبر 2026، اجتماعاً وزارياً خصص لمناقشة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.

وبحسب المعطيات الرسمية، يأتي إعداد مشروع القانون في سياق توجه حكومي يهدف إلى الحد من انتشار ممارسات القمار والرهانات، ولا سيما عبر المنصات الرقمية، وما قد ينجم عنها من مخاطر، مع التركيز على حماية الشباب.

وناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع أحكام المسودة والتدابير المقترحة لتعزيز الرقابة على مختلف أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، إلى جانب تجريم الممارسات المرتبطة بها وتعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.

ووجّه الوزير الأول، في ختام الاجتماع، القطاعات المعنية إلى تعميق دراسة المسودة وإثرائها، واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، قبل الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون.

ولا يزال المشروع، في مرحلة الدراسة والإعداد، ولم يُعلن بعد عن تفاصيل العقوبات أو الآليات التنفيذية التي ستتضمنها الصيغة النهائية.