وزير الخارجية يشرف على عرض نتائج مشروع الصمود والتنمية المجتمعية بضفة نهر السنغال

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، على افتتاح ورشة لعرض نتائج مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال، المنفذ بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي.
وحضر افتتاح الورشة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد باب ولد أعلي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع.

ويهدف المشروع إلى تحسين وصول سكان المجتمعات الحدودية في حوض نهر السنغال إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة آثار التغيرات المناخية، فضلا عن توسيع الفرص الاقتصادية ودعم التنمية المحلية.
ويتدخل المشروع حاليا في 17 بلدية بحوض نهر السنغال، على أن يتوسع ليشمل 34 بلدية، بما يتيح لنحو 300 ألف نسمة الاستفادة من دعم المبادرات الشبابية الهادفة إلى الحد من الهجرة، وتمويل المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل، وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد وزير الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أهمية القطاع الزراعي ضمن الأولويات الوطنية، لدوره في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتثمين الموارد الطبيعية وتحسين مداخيل سكان الأرياف.
وأوضح أن تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين وتعبئة الاستثمارات تمثل محاور أساسية لتحقيق السيادة الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تشمل الاستثمار الإنتاجي وتنمية المهارات وتطوير سلاسل القيمة وضمان استدامة المشاريع.
وثمّن الوزير دعم إسبانيا والبنك الدولي للجهود التنموية في موريتانيا، مشيدا بدور المؤسسات الوطنية والدولية المشاركة في تنفيذ المشروع.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فيكتوريا تور غوميز، أن موريتانيا تمثل شريكا أساسيا للتعاون الإسباني، معتبرة أن المشروع يجسد الالتزام بمواصلة تنفيذ التعهدات التي أُعلنت خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى موريتانيا عام 2024، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على التنمية المستدامة والازدهار المشترك.