ولد أبو مدين يطالب الغزواني بحسن ختام مأموريته ويحذّر من خرق الدستور

دعا النائب البرلماني عن حزب الصواب، يوسف ولد أبو مدين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الاجتهاد في تسيير ما تبقى من مأموريته الأخيرة، والعمل على أن تكون خاتمتها إيجابية وتبقى في ذاكرة الشعب الموريتاني.
وقال ولد أبو مدين، في أولى مداخلاته البرلمانية عقب دخوله البرلمان خلفًا للنائبة السابقة قامو عاشور سالم، إن تحسين الأوضاع العامة في البلاد من شأنه أن يجعل المواطنين يتجاوزون كثيرًا من الانتقادات المرتبطة بأداء السلطة، بما في ذلك وضع الحريات العامة والظروف المعيشية، خصوصًا في مجالات الماء والكهرباء والصحة والتعليم.
وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية خُصصت لنقاش مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز الصمود والتنمية الجماعية في الحوض الموريتاني لنهر السنغال، والتصويت عليه.
وأكد ولد أبو مدين أن تبيان الاختلالات وانتقادها يمثلان أمانة أمام الله والشعب الذي انتخبه، مشيرًا إلى أن الحصانة البرلمانية لم تعد، بحسب تعبيره، تجدي في بعض الحالات.
وفي الشأن الدستوري، دعا النائب الرئيس الغزواني إلى الالتزام بتعهده عدم تغيير الدستور، معتبرًا أن الشعب لم يمنحه مأمورية أخرى، وأن المتبقي من ولايته ينبغي أن يُستثمر في تحسين أوضاع البلاد بدلًا من الدخول في مسار قد يفضي إلى خرق الدستور.
وتساءل ولد أبو مدين عن دوافع السعي إلى تغيير الدستور، مشددًا على أن موريتانيا تمتلك كفاءات قادرة على قيادتها، وأنه ينبغي تهيئة الظروف المناسبة أمام الشعب لاختيار من يحكمه سنة 2029.
كما دعا الرئيس إلى إحكام تسيير موارد الدولة، ولا سيما الديون والضرائب، وتوجيهها نحو ما يخدم البلاد والمواطنين، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط.
وكان ولد أبو مدين قد دخل البرلمان خلفًا للنائبة السابقة قامو عاشور سالم، عقب إسقاط عضويتها بحكم قضائي أكدته المحكمة العليا.