نقابة الصحفيين تثمن تصنيف «الهابا» للمؤسسات الإعلامية وتطالب بضمان حقوق الصحفيين
(الصدى – نواكشوط)- -ثمنت نقابة الصحفيين الموريتانيين إصدار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورا مهما في اتجاه تفعيل القوانين المنظمة للقطاع ووضع حد للاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أهمية اعتماد معايير واضحة وموضوعية لتصنيف المؤسسات الصحفية، تشمل وضعيتها القانونية والمؤسسية وطبيعة إنتاجها الإعلامي ومدى احترامها لمقتضيات المهنية والتعددية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة ضمان الشفافية في تطبيق هذه المعايير، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات التي ترى أنها لم تنصف لتقديم تظلماتها ومراجعة أي اختلال محتمل.
ودعت النقابة إلى إشراك الهيئات النقابية والمهنية في مسار إصلاح القطاع، مؤكدة أن احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية ينبغي أن يكون شرطا أساسيا في عمليات التصنيف والاعتماد، وليس مجرد اعتبار ثانوي.
كما طالبت بالإسراع في تطبيق مقتضيات قانون الصحفي المهني والنصوص التطبيقية له، بما يعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية ويصون حقوق العاملين فيها.
وفيما يلي النص الكامل لبيان نقابة الصحفيين الموريتانيين:
بيان نقابة الصحفيين الموريتانيين
تثمن نقابة الصحفيين الموريتانيين الخطوة التي اتخذتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» بإصدار اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية التي تستوفي حدا مقبولا من المعايير المهنية والمؤسسية المنصوص عليها قانونا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما وجرأة في اتجاه تفعيل القوانين المنظمة للقطاع، ووضع حد للفوضى والاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي، وإرساء أسس أكثر مهنية وموضوعية لتصنيف المؤسسات الصحفية.
وترى النقابة أن اعتماد معايير واضحة لتقييم المؤسسات الإعلامية، تشمل وضعيتها القانونية والمؤسسية، وطبيعة إنتاجها ومحتواه، ومدى احترامها لمقتضيات المهنية والتعددية، من شأنه أن يسهم في تنظيم الحقل الإعلامي وتعزيز مصداقيته، والتمييز بين المؤسسات التي تستوفي شروط العمل الصحفي وتلك التي لا تتوفر على الحد الأدنى من متطلباته، غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرتبطا بموضوعية المعايير المعتمدة وشفافية تطبيقها، وضمان عدم إغفال الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات المعنية.
وفي الوقت الذي تثمن فيه النقابة أهمية هذا التوجه، تؤكد أن القرارات ذات الأثر المباشر على مستقبل القطاع ينبغي أن تتم بالتشاور مع الهيئات النقابية والمهنية الجادة، وأن تستند حصرا إلى النصوص القانونية والمعايير المهنية والمؤسسية الموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات الخاصة أو المعايير التي لا تستند إلى أساس قانوني ومهني، كما تدعو السلطة العليا إلى الإنصات إلى المؤسسات التي ترى أنها تعرضت للظلم أو لم ينصفها التصنيف، وإتاحة المجال أمامها لتقديم تظلماتها وتوضيح وضعيتها، والتعامل معها بجدية وموضوعية، بما يضمن مراجعة أي اختلال أو خطأ محتمل وتحقيق الإنصاف.
وتشدد النقابة على أن صون حقوق الصحفيين والعاملين داخل المؤسسات الإعلامية يجب أن يكون شرطا أساسيا في عملية التصنيف والاعتماد، لا مجرد اعتبار ثانوي، وذلك من خلال التحقق من احترام المؤسسات لحقوق منتسبيها المهنية والاجتماعية، والتزاماتها تجاههم، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم المهنية، فلا يمكن اعتبار أي مؤسسة مستوفية لمتطلبات المهنية والمؤسسية ما لم تكن ملتزمة بحقوق الصحفيين الذين يشكلون أساس إنتاجها الإعلامي وضمان استمراريتها.
كما تدعو النقابة إلى أن يشمل مسار الإصلاح والتقييم الهيئات الصحفية والنقابية والمهنية، وفق معايير قانونية ومهنية واضحة تضمن تكافؤ الفرص واحترام التعددية، مع إشراك ممثلي الصحفيين في مختلف مراحل التنظيم والإصلاح.
وتجدد النقابة دعمها لكل جهد جاد لتطبيق القانون دون انتقائية، وترسيخ الشفافية والإنصاف والتشاور، بما يؤسس لمشهد إعلامي مهني وتعددي، يحفظ استقلالية المؤسسات ويصون حقوق الصحفيين ويعزز حق المجتمع في إعلام حر ومسؤول، وتطالب بهذه المناسبة بالإسراع في تطبيق مقتضيات قانون الصحفي المهني، والنصوص التطبيقية له.
