«ملف مدوني الخارج».. ثمانية أشخاص يتقدمون بشكاوى ضد المشمولين بالقضية

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن ثمانية أشخاص تقدموا بشكاوى ضد عدد من المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، التي تتعلق باتهامات تشمل الابتزاز المالي وغسل الأموال والتشهير ونشر أخبار زائفة.

وبحسب المصادر، تضم قائمة مقدمي الشكاوى رجلي الأعمال محمد المصطفى الجفة ومحمد ولد الهاشمي، إلى جانب محمد يسلم اقربط، ومحمد ولد عبد الجليل، والعزة المساعد، زوجة جمركي، والخليل سيدي عبد الله، مالك مصنع، وأباتن ولد عروة، المدير الجهوي للتعليم بولاية لعصابه، وإبراهيم الشيخ أحمد.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية في الملف، بعد أن قرر قاضي التحقيق بنواكشوط، فجر الجمعة، إيداع سبعة من المتهمين السجن، ووضع عشرة آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما أصدر أوامر قبض بحق سبعة متهمين يوجدون خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 22 مشتبهاً بهم إلى التحقيق القضائي، مطالبة بإيداع 15 منهم السجن، على خلفية اتهامات قالت إنها تتعلق بإنشاء تنظيم إجرامي والابتزاز وغسل الأموال والقذف ونشر معلومات زائفة، فضلاً عن التحريض على التمييز والكراهية.

وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت عن شبهات بشأن تلقي وتحويل أموال وإجراء معاملات مالية يُشتبه في أنها استهدفت إخفاء مصادر الأموال ووجهتها، إضافة إلى نشر معلومات وصفتها بالمفبركة والتشهير بأشخاص.

واعتبرت النيابة أن الأفعال المنسوبة إلى المشمولين في القضية تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وتظل هذه الاتهامات في إطار الادعاءات والإجراءات القضائية، إلى حين الفصل فيها وفقاً للقانون.