أخبار موريتانياإفريقي ومغاربيالأخبارتقارير ودراسات

تأجيل معركة قيادة الفرنكفونية إلى 2027.. هل يمنح تعثر التوافق موريتانيا فرصة جديدة لانتزاع المنصب؟(تقرير تحليلي)

مرشحة موريتانيا الوزيرة "كمبا با" أمام اختبار الدبلوماسية وبناء التحالفات.. وصراع كيغالي وكينشاسا يعيد ترتيب أوراق المنافسة على قيادة المنظمة

(الصدى – تقرير إخباري تحليلي/ كتب : م .ع . فال)

لم يكن قرار تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية للفرنكفونية إلى عام 2027 مجرد ترحيل لموعد انتخابي تعذر حسمه، بقدر ما عكس عمق الانقسامات السياسية التي باتت تحكم توازنات المنظمة، وكشف عن صعوبة الفصل بين استحقاقاتها المؤسسية والصراعات الجيوسياسية داخل الفضاء الإفريقي. وبينما كانت الأنظار تتجه إلى قمة “بنوم بنه” في كمبوديا باعتبارها محطة حاسمة لإنهاء مرحلة لويز موشيكيوابو، انتهت المداولات إلى الإبقاء عليها في منصبها لفترة انتقالية مدتها عام، وتأجيل اختيار خلفها إلى قمة استثنائية مرتقبة قبل نهاية 2027.

وفي قلب هذه المعادلة، تبرز موريتانيا بوصفها أحد الأطراف الإفريقية التي لا تزال تحتفظ بحضورها في سباق قيادة المنظمة، من خلال ترشيح الوزيرة السابقة والمبعوثة الرئاسية لدى الفرنكفونية كمبا با، التي وجدت نفسها أمام فرصة جديدة لإعادة بناء حظوظها، في ظل تغير الظروف السياسية التي أحاطت بالجولة المؤجلة.

صراع رواندا والكونغو.. حين تتحول الفرنكفونية إلى ساحة للتجاذبات الإفريقية

كان التنافس على منصب الأمين العام قد اتخذ، خلال الأشهر الماضية، منحى يتجاوز المفاضلة بين البرامج والخبرات الشخصية للمرشحين، ليتحول إلى امتداد للتوترات الحادة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

فكينشاسا عارضت بقوة تجديد ولاية لويز موشيكيوابو، واتخذت من ترشحها لولاية ثالثة موقفاً سياسياً مرتبطاً بخلافاتها مع كيغالي، على خلفية اتهامات الكونغو لرواندا بدعم حركة «إم 23» المسلحة في شرق البلاد، وهي اتهامات تنفيها رواندا.

ولم تتردد السلطات الكونغولية في التلويح بالانسحاب من المنظمة في حال إعادة انتخاب المرشحة الرواندية، وهو ما وضع الفرنكفونية أمام احتمال خسارة أحد أهم أعضائها الأفارقة، بالنظر إلى الثقل الديمغرافي واللغوي والسياسي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

في المقابل، تمسكت كيغالي بترشيح موشيكيوابو، معتبرة أن إخراجها من المنافسة تحت ضغط الخلافات الثنائية سيشكل سابقة تمس استقلالية المنظمة وآليات اختيار قيادتها.

وهكذا تحولت المنافسة إلى اختبار لقدرة المنظمة على حماية مؤسساتها من تأثير النزاعات الإقليمية، خصوصاً أن ثلاثة بلدان من منطقة الساحل، هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كانت قد غادرت المنظمة خلال عام 2025، ما جعل احتمال خسارة الكونغو الديمقراطية تهديداً إضافياً لوحدة الفضاء الفرنكفوني.

لماذا تعذر الحسم؟ أزمة توافق أم اختلال في موازين القوى؟

كشفت نتيجة قمة بنوم بنه أن الأزمة لم تكن مرتبطة فقط بتعدد المرشحين، وإنما أيضاً بتباين تصورات الدول الأعضاء بشأن الطريقة التي ينبغي أن تحسم بها قيادة المنظمة.

فمنذ إنشاء منصب الأمين العام عام 1997، ظل التوافق السياسي والدبلوماسي الآلية الأساسية لاختيار شاغله، وهو ما أفضى إلى تعيين بطرس بطرس غالي، وعبد ضيوف، وميشال جان، ثم لويز موشيكيوابو.

غير أن الترتيبات الانتخابية الجديدة فتحت المجال أمام الانتقال إلى التصويت بالأغلبية البسيطة عند تعذر الإجماع، الأمر الذي كان من شأنه أن يحول المنافسة إلى مواجهة انتخابية مباشرة، قد تنتج فائزاً بأغلبية محدودة، لكنها تترك خلفها انقساماً داخل المنظمة.

وبحسب المعطيات التي رافقت القمة، فإن الخلافات بين الأطراف، إلى جانب المخاوف من تداعيات التصويت على وحدة المنظمة، دفعت القادة إلى تجنب الحسم في هذه المرحلة، واعتماد التأجيل والبحث عن صيغة توافقية جديدة.

كما أن التحركات الفرنسية، التي سعت إلى تقريب وجهات النظر بين رواندا والكونغو الديمقراطية وموريتانيا، لم تنجح في إنتاج تسوية مقبولة قبل نهاية القمة.

ويعكس ذلك حدود التأثير الذي يمكن أن تمارسه القوى التقليدية داخل المنظمة، وفي مقدمتها فرنسا وكندا، عندما تتعارض مصالحها وتصوراتها مع الحسابات السياسية للدول الإفريقية.

 

 فرصة جديدة للوزيرة “كمبا با” رغم استاع المنافسة و تعقدها !

 

بالنسبة لموريتانيا، لا يمثل تأجيل الانتخابات نتيجة سلبية بالضرورة، بل يمكن النظر إليه باعتباره فرصة لإعادة ترتيب أوراق الترشيح، وتطوير شبكة التحالفات الدبلوماسية، والعمل على تحويل الحضور السياسي للبلاد داخل المنظمة إلى دعم انتخابي ملموس.

وتستند حظوظ كمبا با إلى مجموعة من العناصر، في مقدمتها تجربتها الحكومية، ومعرفتها بمؤسسات الدولة، وخبرتها في العمل الدبلوماسي، فضلاً عن موقعها الحالي مستشارة لرئيس الجمهورية ومبعوثة خاصة لدى المنظمة الدولية للفرنكفونية.

كما أن موريتانيا تمتلك عناصر يمكن توظيفها في بناء خطاب توافقي، بالنظر إلى علاقاتها الإفريقية والعربية، وانتمائها إلى الفضاءين المغاربي والساحلي، فضلاً عن تجربتها في الجمع بين روافد لغوية وثقافية متعددة.

وتكتسب هذه العناصر أهمية إضافية في منظمة تتجاوز عضويتها 90 دولة وحكومة، بينها 53 عضواً كامل العضوية، وتضم بلداناً تختلف في أولوياتها السياسية والاقتصادية والثقافية.

لكن هذه المؤهلات، على أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان الفوز؛ فالانتخابات متعددة الأطراف لا تحسمها السيرة الذاتية للمرشح بقدر ما تحسمها القدرة على بناء ائتلاف من الدول الداعمة، وتقديم ضمانات سياسية ومؤسسية لمختلف المجموعات الإقليمية.

ومن هنا، فإن التحدي الرئيسي أمام المرشحة الموريتانية يتمثل في الانتقال من مرحلة إثبات الأهلية إلى مرحلة تجميع الأصوات، وهو مسار يتطلب تحركاً دبلوماسياً نشطاً، وتواصلاً مباشراً مع العواصم المؤثرة، فضلاً عن بلورة برنامج يجيب عن تطلعات الدول الإفريقية، دون إغفال مصالح بقية المكونات الجغرافية للمنظمة.

استبعاد رواندا.. تحول مهم في معادلة المنافسة

من أبرز نتائج التفاهم الذي أفضى إلى التأجيل، الإعلان عن عدم تقديم رواندا مرشحاً في الاستحقاق المقبل، مع استمرار موشيكيوابو في منصبها خلال الفترة الانتقالية.

وإذا جرى الالتزام بهذا الترتيب، فإن أحد أبرز مصادر الانقسام في الجولة الحالية سيكون قد خرج من معادلة الترشيح المباشر، وهو تطور يمكن أن يعيد تشكيل خريطة المنافسة بصورة جوهرية.

فغياب المرشحة الرواندية يزيل عقبة سياسية كبيرة أمام المرشحين الآخرين، لكنه لا يعني تلقائياً انتقال الأصوات التي كانت تدعمها إلى المرشحة الموريتانية.

كما أن موقف الكونغو الديمقراطية يظل عاملاً حاسماً؛ إذ إن انسحابها من ترشيح جوليانا لومومبا أو تغيير موقفها من المرشحين الآخرين لا يعني بالضرورة أن دعمها سيتجه إلى كمبا با، خصوصاً أن كينشاسا قد تنظر إلى الاستحقاق المقبل باعتباره فرصة لتعزيز حضورها السياسي داخل المنظمة، أو دعم مرشح قادر على ضمان توازنات جديدة.

وبذلك، فإن خروج رواندا من سباق الترشيح قد يفتح المجال أمام موريتانيا، لكنه يفتح المجال أيضاً أمام مرشحين آخرين لاستثمار الفراغ الذي ستتركه موشيكيوابو.

المرشح الروماني.. ورقة التوافق أم منافس خارج الحسابات الإفريقية؟

من بين المتغيرات التي ينبغي على موريتانيا أخذها في الحسبان استمرار حضور رئيس الوزراء الروماني الأسبق داتشيان تشيولوش في المشهد السياسي للمنافسة، بعد أن قدم نفسه باعتباره مرشحاً يمتلك خبرة حكومية وأوروبية، وقادراً على لعب دور الوسيط بين المكونات المختلفة للمنظمة.

وقد حاول تشيولوش استثمار التوتر الإفريقي لتقديم نفسه خياراً توافقياً، مع طرح فكرة إسناد منصب المسؤول الثاني في المنظمة إلى شخصية إفريقية.

وهذا الطرح قد يجد قبولاً لدى بعض الأطراف التي تخشى انتقال الخلافات الإفريقية إلى المؤسسات القيادية للفرنكفونية، لكنه قد يصطدم في المقابل برغبة عدد من الدول الإفريقية في الحفاظ على قيادة إفريقية للمنظمة، بالنظر إلى الثقل الديمغرافي المتنامي للقارة داخل الفضاء الفرنكفوني.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المنافسة لن تكون بالضرورة محصورة في مرشحين أفارقة، وأن نجاح موريتانيا يتطلب تقديم نفسها باعتبارها خياراً قادراً على تمثيل المنظمة بأكملها، لا مجرد مرشح يحظى بدعم مجموعة إقليمية أو جغرافية بعينها.

السيناريوهات المحتملة.. ما الذي ينتظر موريتانيا حتى 2027؟

يمكن قراءة المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: توافق إفريقي حول مرشح واحد.

وهو السيناريو الذي قد يمنح كمبا با أفضلية إذا نجحت الدبلوماسية الموريتانية في بناء تفاهمات مع الدول الإفريقية، خصوصاً في غرب القارة ووسطها، وتقديم ترشيحها باعتباره خياراً توافقياً لا يستهدف إقصاء أي طرف.

غير أن هذا الاحتمال يظل مشروطاً بتجاوز الخلافات بين كيغالي وكينشاسا، وبقدرة موريتانيا على إقناع الدول المتنافسة بأن دعم مرشحتها لا يمثل انتصاراً سياسياً لطرف على حساب آخر.

السيناريو الثاني: تعدد المرشحين والاحتكام إلى التصويت.

في هذه الحالة، ستدخل موريتانيا اختباراً دبلوماسياً مباشراً، تصبح فيه الأصوات والتحالفات والقدرة على استقطاب الدول الصغيرة والمتوسطة عوامل أكثر تأثيراً من الخطاب السياسي العام.

وقد يكون هذا السيناريو فرصة للمرشحة الموريتانية إذا تمكنت من بناء كتلة تصويتية متماسكة، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر تشتت الأصوات الإفريقية وصعود مرشح من خارج القارة.

السيناريو الثالث: ظهور مرشح توافقي جديد.

لا يمكن استبعاد أن تفضي المشاورات خلال الفترة الانتقالية إلى ظهور شخصية جديدة، سواء من إفريقيا أو خارجها، تحظى بقبول أوسع من المرشحين الحاليين.

وهذا الاحتمال يفرض على موريتانيا عدم التعامل مع التأجيل باعتباره ضمانة لاستمرار المنافسة بالترتيبات نفسها، بل ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي والحفاظ على زخم الترشيح حتى موعد الاستحقاق المقبل.

موريتانيا أمام اختبار الدبلوماسية متعددة الأطراف

تكتسب هذه المنافسة أهمية تتجاوز شغل منصب أمين عام منظمة دولية؛ فهي تتيح لموريتانيا فرصة لتعزيز حضورها داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وتوسيع دائرة تأثيرها في قضايا التعاون الثقافي والتعليمي والاقتصادي والسياسي.

كما أن وصول شخصية موريتانية إلى قيادة المنظمة، إن تحقق، سيشكل مكسباً دبلوماسياً ورمزياً للبلاد، بالنظر إلى طبيعة الفرنكفونية واتساع مجالها الجغرافي والمؤسسي.

لكن تحويل هذه الإمكانية إلى نتيجة يحتاج إلى استراتيجية متكاملة، تتجاوز الاتصالات البروتوكولية إلى دبلوماسية نشطة تقوم على تحديد مواقف الدول، وفهم أولوياتها، وبناء تفاهمات متبادلة، وتقديم برنامج عملي يحدد ما يمكن أن تضيفه القيادة الموريتانية إلى المنظمة.

ومن المهم كذلك أن تستثمر نواكشوط موقعها في الفضاءين الإفريقي والعربي، وعلاقاتها مع أوروبا وكندا، وقدرتها على التواصل مع بلدان الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا، بما يجعل ترشيح كمبا با قابلاً للتسويق باعتباره مشروعاً جامعاً.

 فرصة مفتوحة لا فوز مؤجل

في المحصلة، لا يمكن اعتبار تأجيل الانتخابات انتصاراً موريتانياً، مثلما لا يمكن اعتباره تراجعاً لحظوظ كمبا با. فالنتيجة الحقيقية التي أفرزتها قمة بنوم بنه هي انتقال المنافسة من مواجهة مباشرة كانت مهددة بتفجير خلافات المنظمة إلى مرحلة جديدة من المساومات وإعادة بناء التحالفات.

وتبدو موريتانيا أمام فرصة دبلوماسية حقيقية، خصوصاً في ظل الإعلان عن عدم تقديم رواندا مرشحاً في الاستحقاق المقبل، لكن هذه الفرصة لا تزال محكومة بمدى قدرة نواكشوط على استثمار الوقت، وتوسيع دائرة التأييد، وإقناع الدول الأعضاء بأن المرشحة الموريتانية تمثل خياراً مؤسسياً توافقياً يتجاوز الاستقطاب بين كيغالي وكينشاسا.

فالمعركة المقبلة لن تكون بالضرورة معركة من يملك أفضل سيرة ذاتية، وإنما من يستطيع بناء أوسع شبكة من التفاهمات داخل منظمة باتت قيادتها نفسها عنواناً لصراع النفوذ وتوازنات القارة الإفريقية.

وبين تأجيل الحسم واستمرار التنافس، يبقى عام 2027 موعداً لاختبار قدرة الدبلوماسية الموريتانية على الانتقال من طموح الوصول إلى قيادة الفرنكفونية إلى امتلاك أدوات تحقيقه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى