انواكشوط :البنك الدولي يستعرض تقريره السنوي عن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا

أشرف وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد، صباح الخميس بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، على افتتاح أعمال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، الذي ينظمه البنك الدولي برئاسة ممثله المقيم في نواكشوط إبُّو ضيوف تحت عنوان “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.
ويهدف هذا التقرير المؤسسي إلى مشاركة فهم الديناميكيات الاقتصادية للبلاد، بهدف تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام.
وفي كلمته بالمناسبة، قال وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، إن صدور هذا التقرير، الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة، يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
وأشار إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.
وأضاف أن اعتماد البلاد على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية، عبر تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج.
ودعا المشاركين إلى تدارس تقرير البنك الدولي بغية بلورة مخرجات عملية كفيلة بفتح آفاق تنموية حقيقية أمام موريتانيا مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتشغيل.
بدوره رحب الممثل المقيم للبنك الدولي بالحضور لهذا الحدث الذي يصادف إطلاق النسخة الثامنة من تقريره الدوري عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، مشيرا إلى أن تقرير هذا العام يشمل جزأين أساسيين، حيث يُقيّم الجزء الأول الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار، أما الجزء الثاني فيركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة.
ولفت إلى أنه يجب في هذا الصدد تسليط الضوء بصورة خاصة على إنجازات برنامج “تكافل” الذي أسفر عن نتائج إيجابية أسهمت في خفض مستوى الفقر وعدم المساواة وسلبياته المتنوعة.
وشهد اللقاء عرضا حول التقرير السنوي المنجز عن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا وتشخيصها ونقاشها مع الحضور قبل تقديم توصيات بشأنها.
حضر اللقاء المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” الشيخ عبدالله بده، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حمودي شيخنا عالي ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة أحمد طالبنا، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة ليلى بيترز يحيى.
وما + الصدى