مضيق هرمز: بين السيادة الإيرانية وقواعد القانون الدولي – صراع النفوذ في أهم شريان للطاقة/تقرير احمد الدوه

يُشكّل مضيق هرمز أحد أخطر وأهم الممرات البحرية في العالم، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل لكونه عقدة مركزية في معادلة الطاقة العالمية. فكل توتر في هذا المضيق ينعكس فورًا على أسعار النفط، وحركة التجارة، واستقرار الأسواق الدولية.
في خضم هذا التعقيد، يتجدد الجدل حول سيادة إيران على المضيق، وإمكانية فرض قواعد جديدة للمرور، بما في ذلك رسوم عبور، مقابل رفض دولي يستند إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبين هذين المنظورين، يتبلور صراع حقيقي ليس على الإغلاق، بل على من يملك حق تنظيم المرور.

أولًا: الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية

يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، خاصة من دول الخليج. هذا الواقع يجعل من المضيق “شريان الطاقة العالمي”، وأي اضطراب فيه يُترجم فورًا إلى:
ارتفاع أسعار النفط
اضطراب سلاسل الإمداد
قلق في الأسواق المالية
كما تعتمد اقتصادات كبرى، في آسيا وأوروبا، بشكل مباشر على استقرار الملاحة في هذا الممر الحيوي، ما يمنحه بعدًا دوليًا يتجاوز حدود الدول المطلة عليه.
ثانيًا: السيادة الإيرانية وحدودها القانونية

تستند إيران في خطابها إلى موقعها الجغرافي، حيث تطل على الجزء الأكبر من السواحل الشمالية للمضيق، وتسيطر على نقاط استراتيجية فيه. ومن هذا المنطلق، تعتبر أن لها حقًا مشروعًا في:
مراقبة الملاحة
فرض إجراءات أمنية
التأثير في حركة السفن

لكن هذا الطرح يصطدم بنظام قانوني دولي واضح. فبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يُصنَّف مضيق هرمز ضمن “المضائق الدولية”، التي تضمن حق “المرور العابر” لجميع السفن، دون تعطيل أو تمييز.

وهنا تكمن الإشكالية:
هل السيادة الجغرافية تمنح الحق في التحكم الكامل؟ أم أن القانون الدولي يقيّد هذه السيادة لصالح المجتمع الدولي؟

ثالثًا: هل يمكن فرض رسوم عبور؟
تُطرح بين الحين والآخر فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، باعتبارها مصدر دخل سيادي، شبيه بما يحدث في قناة السويس.

غير أن الفارق الجوهري يكمن في الطبيعة القانونية:
قناة السويس ممر صناعي داخل سيادة دولة واحدة
مضيق هرمز ممر طبيعي دولي يخضع لنظام العبور الحر
وبالتالي، فإن فرض رسوم إلزامية على المرور في هرمز سيُعد، في نظر كثير من الدول، خرقًا للقانون الدولي، وقد يؤدي إلى:

تصعيد دبلوماسي
فرض عقوبات
تعزيز الوجود العسكري الدولي في المنطقة

رابعًا: الصراع الحقيقي – قواعد المرور لا الإغلاق
رغم التصريحات المتكررة حول “إغلاق المضيق”، فإن هذا السيناريو يبقى الأقل احتمالًا، لعدة أسباب:
إيران نفسها تعتمد على المضيق في صادراتها
الإغلاق سيستدعي ردًا عسكريًا واسعًا
الكلفة الاقتصادية والسياسية ستكون باهظة
لذلك، فإن الصراع الفعلي يتمحور حول:
من يضع قواعد المرور؟
من يراقب السفن؟
ما حدود التدخل الأمني؟

تسعى إيران إلى فرض واقع جديد يمنحها دورًا أكبر في إدارة المضيق، بينما تصر القوى الغربية على إبقائه ممرًا مفتوحًا بلا قيود سياسية.
خامسًا: البعد العسكري والأمني
يُعد مضيق هرمز واحدًا من أكثر المناطق عسكرة في العالم، حيث تنتشر:
قطع بحرية أمريكية
قوات إيرانية
وجود بحري لدول حليفة
وتتكرر في المنطقة حوادث مثل:
احتجاز ناقلات
تحرشات بحرية
مناورات عسكرية

هذه التوترات لا تصل غالبًا إلى مواجهة شاملة، لكنها تُستخدم كأدوات ضغط ضمن “حرب الأعصاب” المستمرة.

سادسًا: الانعكاسات على الاقتصاد العالمي

أي توتر في المضيق يؤدي إلى تأثيرات فورية:
ارتفاع تكاليف التأمين على السفن
زيادة أسعار الطاقة
اضطراب التجارة العالمية
كما تسعى بعض الدول إلى تقليل اعتمادها على المضيق عبر:
خطوط أنابيب بديلة
تنويع مصادر الطاقة
الاستثمار في الطاقة المتجددة
لكن هذه البدائل لا تزال غير قادرة على تعويض الدور الحيوي للمضيق بشكل كامل.

سابعًا: السيناريوهات المستقبلية
يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. استمرار الوضع الحالي
توتر منخفض الحدة مع بقاء الملاحة مفتوحة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا.
2. فرض قواعد جديدة بشكل تدريجي
محاولات إيرانية لفرض نفوذ أكبر دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.
3. تصعيد واسع
وهو السيناريو الأقل احتمالًا، لكنه الأخطر، وقد يشمل مواجهات عسكرية تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل حاد.

خلاصة:
يبقى مضيق هرمز نقطة التقاء بين الجغرافيا والسياسة والقانون.
فالصراع الدائر حوله لا يتعلق بإغلاقه بقدر ما يتعلق بالتحكم في قواعده.

وبين طموح إيران لتعزيز سيادتها، وتمسك المجتمع الدولي بحرية الملاحة، يظل المضيق على حافة توازن دقيق، حيث يمكن لأي تغيير في قواعد اللعبة أن يشعل أزمة تتجاوز حدود المنطقة، لتطال العالم بأسره.