مصادر : ترامب وافق رسميا على اتفاق نووي مدني تاريخي مع السعودية يمتد لـ30 عاما
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق رسمياً على اتفاق تاريخي مع السعودية يقضي بتزويد المملكة ببرنامج نووي مدني، وقد يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وبحسب الصحيفة، يمتد الاتفاق 30 عاماً، وتُقدَّر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ويهدف إلى منح الشركات الأميركية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، مع استبعاد المنافسين الأجانب الآخرين.
وفي ذات السياق أفاد موقع فرانس24 أن إدارة الرئيس الآمريكي دونالد ترامب يعتزم إحالة اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، بحسب ما أفاد به مصدران لرويترز، في خطوة تخلو من الضمانات التي تقول الولايات المتحدة إنها تحول دون استخدام المواد النووية في برامج التسلح.
وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم وثيقة تعرف باسم “اتفاقية 123″، تحمل توقيع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الطاقة الأمريكية ردا على طلبات للتعقيب.
وتستند الاتفاقية إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي الصادر عام 1954، وتتيح للحكومة والشركات الأمريكية التعاون مع جهات سعودية لتطوير صناعة نووية مدنية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وبحسب مصادر مطلعة على الاتفاق، فإنه لا يتضمن “المعيار الذهبي” الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران قد يفضيان إلى إنتاج أسلحة نووية.
كما لا يشمل الاتفاق، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع، “البروتوكول الإضافي” الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات إشراف أوسع على الأنشطة النووية، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وقال أحد المصادر إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونغرس اليوم، بينما رجح مصدر آخر تقديمها خلال أسبوع تقريبا. أما مصدر ثالث، لم يوضح ما إذا كانت الاتفاقية تفتقر إلى تلك الضمانات، فاكتفى بالقول إنها ستحال إلى الكونغرس قريبا.
وكان رايت قد قال إن الاتفاقية المبدئية لا تتناول تخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير منع الانتشار المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم.
وأوضح أحد المصادر أن الاتفاقية تفتح مسارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات مرتبطة بذلك إلى السعودية.
