أخبار موريتانياالأخبار

“الوزاري” يصادق على تحديث مدونة الصناعة التقليدية وإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية

إجازة مراسيم لتنظيم الترويج للأدوية ومستحضرات التجميل ومنح 25 رخصة للبحث المعدني.. وتعيينات في قطاعي الشؤون الإسلامية والزراعة

(الصدى – نواكشوط )–صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت تحديث الإطار القانوني للصناعة التقليدية، وإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بلعيون وتحويلها إلى جامعة العيون متعددة الاختصاصات، إلى جانب اعتماد نصوص جديدة لتنظيم الترويج للأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية.

كما وافق المجلس على منح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، وصادق على مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة، فيما استمع إلى عرضين حول الوضع الدولي والحالة الداخلية، واتخذ إجراءات خصوصية في قطاعي الشؤون الإسلامية والزراعة.

تحديث الإطار القانوني للصناعة التقليدية

وفي أبرز القرارات المتخذة، صادق المجلس على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2003-005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، المتضمن مدونة الصناعة التقليدية، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

ويتضمن المشروع تحديد أنشطة الصناعة التقليدية والصفات المهنية المرتبطة بها، بما في ذلك الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب، إلى جانب إعادة تنظيم الهيئات المهنية من خلال غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات والتعاونيات.

كما ينص على تنظيم ممارسة الأنشطة الحرفية عبر تسجيل الصناع التقليديين في دليل مهني وإصدار بطاقات مهنية لهم، فضلاً عن إنشاء سجل وطني لمؤسسات الصناعة التقليدية.

ويتيح النص للمؤسسات الحرفية، وفق شروط محددة، الاستفادة من الامتيازات المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مع منحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات.

ومن بين التدابير الجديدة التي يتضمنها المشروع إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية، يتولى تمويل برامج ترقية القطاع وتنميته، فضلاً عن تنظيم التكوين والتدرج المهني تحت إشراف المعلمين الحرفيين، والاعتراف بالمؤهلات المهنية، وإعطاء الأولوية للمواطنين في التشغيل عند تساوي المؤهلات.

كما يعزز المشروع آليات الرقابة من خلال تخويل أعوان محلفين صلاحيات متابعة الأنشطة الحرفية، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، مع منح الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتسوية أوضاعهم وفق مقتضياته الجديدة.

إعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية وتوسيع اختصاصاتها

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بلعيون وتحديد قواعد سيرها، في خطوة تستهدف تحويل المؤسسة إلى «جامعة العيون»، ذات اختصاصات أكاديمية أوسع وأكثر تنوعاً.

ويهدف المرسوم إلى تحديث نظام حكامة الجامعة وتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز مجال العلوم الإسلامية، بما يتيح تنويع المسارات الأكاديمية والتكوينية، إلى جانب تنظيم استقلاليتها الإدارية والمالية.

كما يتناول النص الجوانب المؤسسية والإدارية المرتبطة بعملية التحول، بما في ذلك ترتيبات المرحلة الانتقالية وانتقال الممتلكات والموارد البشرية بين المؤسستين، بما يضمن استمرارية العمل وتدبير التحول التنظيمي.

تنظيم الترويج للأدوية والإعلانات الصيدلانية

وفي المجال الصحي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات المتعلقة بها، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الطبي.

ويأتي المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر، المعدل للقانون رقم 2010-022 المتعلق بالصيدلة، والذي نص على إصدار مراسيم لتنظيم الترويج للأدوية، وتصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ومراقبة جودتها.

ويحدد المرسوم الجديد الضوابط المنظمة لترويج الأدوية المخصصة للاستعمال البشري أمام مهنيي الصحة، والإعلانات الموجهة إلى الجمهور، وأنشطة المندوبين الطبيين، فضلاً عن إجراءات الترخيص ومراقبة الإعلانات الدوائية والعقوبات المترتبة على المخالفات.

ويكرس النص مبدأ الترخيص المسبق لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الصيدلاني، مع التأكيد على استقلالية وحياد ونزاهة الأطراف المشاركة في هذه الأنشطة، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما يستهدف ضمان دقة المعلومات الدوائية وتوازنها وتوافقها مع بيانات ترخيص التسويق، وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المنضبطة، مع الحفاظ على استقلالية الأطباء في اتخاذ قرارات وصف الأدوية.

إطار تنظيمي لمستحضرات التجميل ومنتجات النظافة

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها، إضافة إلى آليات مراقبة جودتها.

ويهدف النص إلى سد الفراغ التنظيمي في هذا المجال، من خلال وضع إطار شامل يراعي مستويات المخاطر المرتبطة بمختلف فئات المنتجات، ويحدد المعايير الواجب احترامها في مراحل التصنيع والتداول والتوزيع.

كما ينص على إخضاع هذه المنتجات لمتطلبات التخزين والتوزيع والصرف وفق الممارسات الصيدلانية الجيدة، وإرساء نظام لليقظة التجميلية يتيح رصد الآثار الضارة الخطيرة والإبلاغ عنها، بما يعزز حماية المستهلك وسلامة المنتجات المتداولة في السوق.

منح 25 رخصة جديدة للبحث المعدني

وفي قطاع المعادن، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية.

ويندرج القرار ضمن جهود القطاع الرامية إلى تطهير وتحديث السجل المعدني، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين آجال معالجة طلبات الحصول على الرخص، وتعزيز مطابقة التراخيص للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

وأوضح البيان أن الشركات المعنية سددت جميع الحقوق والرسوم المستحقة، التي بلغ مجموعها 84 مليونا و652 ألف أوقية جديدة، وهو ما يمهد لمنحها الرخص بموجب المرسوم المصادق عليه.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة، في إطار الإجراءات المتعلقة بتشكيلة الهيئات الإدارية للمؤسسات العمومية.

عرضان حول الوضع الدولي والحالة الداخلية

وعلى صعيد الملفات السياسية والأمنية، استمع مجلس الوزراء إلى بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً عن الحالة في الداخل، استعرض فيه المستجدات والتطورات على المستوى الوطني.

تعيينات في الشؤون الإسلامية والزراعة

وفي ختام اجتماعه، اتخذ المجلس إجراءات خصوصية شملت:

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي – ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: سيدنا عمر حماه الله سيدي عبد الله.

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية – الشركة الوطنية للتنمية الريفية:

المدير العام المساعد: الشيخ محمد لغظف محمد.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تناولها اجتماع المجلس، وشملت قطاعات الصناعة التقليدية والتعليم العالي والصحة والمعادن والتحول الرقمي، إلى جانب متابعة الملفات الدولية والداخلية.

 

المصدر : و م أ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى