بداية القضاء في الامارات (3-3 )/ المستشار : حبيب بولاد

عندما كان هناك خياران الاول وهو السير على النهج والذي وافقت عليه وزارة الخارجيه وتبناه المقيم السياسي والذي يقوم على تحويل كافة القضايا الخاصه بنوعيات معينه من الرعايا الى الحاكم وانشاء محكمة مشتركه أقترحت في قانون امارات الساحل المتصالحه لعام 1959 ولكن ذلك لم يحدث .. أما الخيار الثاني فكان العمل باقتراح مناقض تقدم به المعتمد البريطاني ويقترح فيه انشاء محكمة مشتركه لا تنظر القضايا المختلطه فحسب وانما كل القضايا الجنائيه ضد الأشخاص الخاضعين لسلطة الحكومة البريطانيه القضائيه .. وكانت ازدواجية القضاء في امارات الخليج القضاء البريطاني والقضاء المحلي فوجود سلطتين قضائيتين في مكان واحد يعني أمورا كثيره فبالاضافة الى عدم اقتناع الانجليز بنزاهة الاحكام القضائيه المحليه سواء صدرت من الحاكم أو من المحكمه فان الازدواجيه ووجود قضاء بريطاني يعني الرغبة في تغطية وحماية الرعايا البريطانيين وحماية الشركات البريطانيه التي تعمل في مجال النفط .. ولكن طلب الشيخ شخبوط نوقش في مجلس الوزراء البريطاني في 5/4/1960 ووافق المجلس على تحويل السلطات القضائيه التي تحكم قطاعات معينه من الاشخاص وتحويلها لحاكم ابوظبي وتوضح القائمه الاشخاص الذي ينطبق عليهم هذا القرار وهم مواطنو السعوديه والعراق والاردن ومصر ولبنان واليمن وعمان وليبيا والمغرب وتونس وافغانستان وأندونيسيا والصومال اضافة الى الرعايا الكويتيين والبحرينيين والقطريين والفلسطينيين وتشمل القائمه لمواطني الامارات الأخرى .
وان الصلاحيات التي منحها وزير الخارجيه البريطاني لم تشر الى تحويل الصلاحيات القضائيه لاي اماره من الامارات الاخرى ماعدا ابوظبي وأن تحويل الصلاحيات الذي تم في ابوظبي ينطبق فقط على مواطني كل الدول الاسلاميه ماعدا باكستان وفي نفس الوقت تم التنويه الى ضرورة الاستعداد لتحويل مماثل للحكام الآخرين اذا وجدت ضرورة لذلك ..وكان العدد الكلي لسكان الامارات لا يزيد على 100 مائة الف شخص في ذلك الوقت وستتأثر نسبه صغيره من هؤلاء بتحويل الصلاحيات القضائيه وهناك مئات من السعوديين يقيمون بالامارات المتصالحه اضافة الى عدد قليل من الاشخاص يعدون بالعشرات او بالمئات منهم من الاردن ومصر والعراق واليمن وعمان والصومال والبحرين وقطر والكويت وعدد كبير من الاشخاص ذوي الأصول الايرانيه .. وواقع الأمر ان الخليجيين الموجودين المجودين في ذلك الوقت كانوا قليلين ووجودهم اما بغرض التجاره او ارتباطات قديمه بمهنة الغوص اما الجاليات العربيه فلم تكن الا اعداد قليله اغلبهم يعملون بالتدريس والطب والمهن الاخرى .. ولم تكن هناك مشاكل او قضايا كثيره وبالتالي فان ارضاء ابوظبي بتحويل السلطات القضائيه بعد أن اصبحت الاماره مهمة بسبب اكتشاف النفط فيها عام 1958 .. وحيث ان الصلاحيات القضائيه الجزئيه سلمت للمحاكم المحليه في 21/12/1960 وأن النظام القضائي المحلي في دبي هو الاكثر تطورا وقد أتاح التطور المتزايد امكانية التفكير في تعيين رجال مؤهلين للنظر في القضايا الحياتيه والمدنيه والتجاريه .
وقد أستمرت السلطة البريطانيه في الامارات تتمتع بهذا الحق من الصلاحيات القضائيه الا أن دلالة هذا الموضوع تتمثل في أن السلطة البريطانيه كانت سلطة حماية لرعاياها في الوقت الذي كانت تظهر فيه انها سلطة حمايه لساحل الامارات المتصالحه التي تقع تحت نفوذها ..