الوزير الأول : رجال الاعمال الذين جمعوا ثروتهم من الرشوة والفساد، لا مكان لهم في بلادنا

الصدى – وما/

خلال جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لرد الوزير الأول يحي ولد حدمين على تساؤلات النواب ، وملاحظاتهم حول السياسة العامة للحكومة ، قال ولد حدمين ردا على سؤال لاحد البرلمانيين اتهم فيه النظام بمضايقة وابعاد بعض رجال الأعمال ونفيهم من الوطن،- في إشارة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو،  أن مناخ الأعمال في البلاد ملائم وفي تحسن مستمر يلمسه المستثمرون الوطنيون والأجانب في جميع أنحاء الوطن، مشددا في هذا الإطار على أن الذين جمعوا ثروتهم من الرشوة والفساد، لا مكان لهم في بلادنا التي تخوض حربا لا هوادة فيها ضد هاتين الآفتين.

وبخصوص سؤال حول مؤسسات الدولة التي تمت تصفيتها  ، أوضح الوزير الأول أن ذلك يدخل في اطار سياسة اصلاحية ،و كمثال على هذا النوع تم دمج شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة (ATTM s.a) في المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) لتداخل المهام بين الشركتين ولضمان التكامل بينها وتقويتهما في وجه المنافسة الأجنبية للشركات الخارجية العاملة في مجال الطرق، منبها إلى أن عمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، موجودين وأموالها وأصولها موجودة وحولت إلى مؤسسة أخرى لضمان الفاعلية.

أما بخصوص الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) ـ يضيف الوزير الاول ـ فإن الظروف التي أنشئت فيها تختلف عن الظروف اليوم، إلا أن القرار بشأنها يرجع إلى مجلس إدارتها.

وفيما يتعلق بسؤال حول جهود محاربة الفقر، أكد الوزير الأول أن جهود الحكومة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية مكنت من تحقيق نجاحات هامة بهذا الخصوص عجز عنها الكثيرون.

وأوضح أنه إضافة إلى مصادقة الحكومة مؤخرا على استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، فإن ما تم القيام به حتى الآن أدى إلى تراجع نسبة الفقر من 44.5 في المائة الى 33 في المائة ومن 1362000 فقيرا إلى 1200000 فقيرا.

وردا على سؤال متعلق بالإصدار الجديد من العملة الوطنية وتكلفته، نبه الوزير الأول إلى أن البنك المركزي الموريتاني هو الذي يتولى هذه العملية ولديه قانونه الخاص وهيئاته الخاصة، مبرزا أن كلفة الإصدار تساوي نصف كلفة الإصدار القديم سنة 2004، كما أن تكلفة صيانة العملة الوطنية سنة 2004 لسنتين تساوي، أكثر من تكلفة الإصدار الجديد الذي لا تكلفة لصيانته.

وتحدث الوزير الأول عن واقع البلاد اليوم، مؤكدا أن موريتانيا التي نعيش فيها، هي تلك التي تضاعف فيها دخل الفرد وانتقل فيها الاستثمار من 173 مليارا سنة 2010 إلى 266 مليارا سنة 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 54 في المائة، وهي التي تم فيها الرفع من مستوى القوة الشرائية للمواطن، وانخفضت فيها نسبة البطالة من 18.8 في المائة سنة 2008 الى 14.4 سنة 2014، وهي التي تتوفر على 1610 دكاكين توفر مواد غذائية أساسية مدعومة، وهي كذلك التي قررت النهوض بالشرائح المهمشة عبر برامج تنموية، كما أنها فضلا عن كل ذلك البلد الذي لا يتابع فيه المتطاولون على سلطاته العليا.

وردا على سؤال مرتبط بحرية الصحافة ومتابعة الصحفيين على ما ينشرون من آراء، أكد الوزير الأول على أن الحكومة تضمن احترام حرية التعبير وفق الضوابط القانونية ما لم يتم استغلال هذه الحرية في المساس بالوحدة الوطنية وأمن البلاد وفي حالة الانزلاق عن هذه الضوابط ـ يضيف الوزير الأول ـ فان السلطة التنفيذية ملزمة بالحفاظ على الأمن وتتحمل مسؤوليتها في ذلك وتحيل المخالفين إلى القضاء ليقول فيهم كلمته بكل استقلالية.

وفيما يتعلق بسؤال حول تعامل الدولة مع المواطنين الأجانب، أكد الوزير الأول أن كرامة هؤلاء مصونة وفقا للقوانين والأعراف المعمول بها، وأنه لا يمكن التساهل بهذا الشأن لأن الأمر يتعلق بأمن الوطن والمواطن.