الرئيس غزواني للأمناء العامين للوزارات : لن أقبل التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية
رئيس الجمهورية : قرر ت منذ اليوم الأول أن أمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعوتهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، لكنني و بقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن أقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.
(مصدر الصورة : المكتب الاعلامي للرئاسة )
الصدى – متابعات/
أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماعه اليوم بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن هذا اللقاء هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل و تحسسين الأداء و التأكيد على إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة و القضاء على كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام.
وقال الرئيس غزواني للأمناء العامين إن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي و الإداري لقطاعاتهم، لذلك “أردت التحدث إليكم بشكل مباشر” يضيف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القناعة كانت و مازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية و الإنجازات المستدامة و التحول المجتمعي العميق لا يمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية و الشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه و في إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدا أنه و بقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.
وألزم فخامة رئيس الجمهورية الأمناء العامين بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة و الحرص علي تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.
