اداري وخبير عقاري ينتقد تصريحات حول نفي الملكية الجماعية ويدعو إلى نقاش قانوني موسّع

قال الإداري المدني المتخصص في الشؤون العقاريةالوزير إسلمو ولد عبد القادر، إنه يؤسفه ما اعتبره “تضليلاً خطيراً” لرئيس الجمهورية من طرف أشخاص لا يملكون معرفة كافية بالقانون العقاري الموريتاني، وذلك على خلفية تصريحات نُسبت للرئيس تفيد بأن القانون لا يعترف بالملكية الجماعية للأرض.

وأوضح ولد عبد القادر، في رسالة موجهة إلى الرئيس، أنه على يقين من حسن نية رئيس الجمهورية، غير أنه شدد على أن النصوص القانونية الموريتانية، وعلى رأسها الأمر القانوني رقم 83-127 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، تنص صراحة على الاعتراف بالملكية العقارية الجماعية،

مع إخضاعها لجملة من الإجراءات التنظيمية، من بينها إمكانية تحويلها إلى ملكية فردية أو إلى شخصية اعتبارية مثل التعاونيات والجمعيات.

وأضاف الوزير الساق والاداري ولد عبد القادر  أن المراسيم التطبيقية الصادرة خلال أعوام 1984 و1990 و2000 و2010 كرّست بدورها هذا الاعتراف.

مؤكداً أن السلطات الإدارية سبق أن منحت شهادات ملكية جماعية في إطار هذه النصوص ووفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأشار ولد عبد القادر إلى أنه شارك في إعداد الأمر القانوني المذكور، معتبراً أن التشريع العقاري في موريتانيا قام على مبدأ احترام الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات، ومشدداً على ضرورة الرجوع إلى المختصين وفتح نقاش قانوني موضوعي حول طبيعة ومدى الاعتراف بالملكية العقارية الجماعية.

كما حذر من إنكار حقوق جماعات وأفراد قال إنهم استصلحوا أراضي منذ عقود، مؤكداً أن معالجة الملف العقاري ينبغي أن تتم في إطار القانون، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو تأويل غير دقيق للنصوص التشريعية.