دعوة لتصحيح اختلال الأجور في الإعلام العمومي ودعم مطالب الصحفيين المتعاقدين

أعلن المحامي والحقوقي أحمد سالم بوحبيني دعمه لمطالب عدد من الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، داعيًا إلى تصحيح ما وصفه باختلالات في الأجور بعد تسوية وضعيتهم التعاقدية.

وأوضح بوحبيني أن عددًا من الصحفيين الذين عملوا لسنوات طويلة داخل مؤسسات عمومية، من بينها الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية وشركة البث الإذاعي والتلفزي، كانوا في وضعية هشة دون عقود رسمية أو ضمانات اجتماعية، قبل أن تتم تسوية وضعيتهم مؤخرًا.

وأشاد بالمبادرة التي أتاحت منحهم عقود عمل، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوقهم وتعزيز استقرارهم المهني، غير أنه أشار إلى بروز إشكال جديد يتعلق بفوارق في الرواتب.

وبيّن أن المعنيين لاحظوا، عند استلام رواتبهم الأولى، وجود تفاوت كبير وغير مبرر مقارنة بزملائهم الذين يشغلون نفس الوظائف، ويتمتعون بذات المؤهلات ويتحملون نفس المسؤوليات، وهو ما اعتبره مخالفًا لمبدأ المساواة في المعاملة الذي يقره القانون.

وأكد بوحبيني أن استمرار هذه الوضعية يمثل شكلاً من أشكال “الهشاشة المقنّعة”، رغم الارتباط بعقود قانونية، ويُعد إخلالًا بمبادئ العدالة والإنصاف التي ينبغي أن تحكم العمل الإداري.

وشدد على أن مطالبة الصحفيين بتسوية أجورهم بما يتماشى مع نظرائهم تُعد حقًا مشروعًا، وليس امتيازًا، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه الاختلالات بما يضمن احترام قواعد قانون العمل وتحقيق المساواة الفعلية داخل مؤسسات الإعلام العمومي.