حزب الصواب: مواجهة الأزمات تمر عبر محاربة الفساد وتعزيز الرقابة
أكد حزب الصواب أن التصدي لحالات الطوارئ والأزمات في البلاد يتطلب نهجًا حازمًا في مواجهة الفساد، من خلال اتخاذ إجراءات جادة لمكافحته ومحاسبة المتورطين فيه دون استثناء.
وأوضح الحزب، في بيان وزعه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن دعوة الرئيس محمد ولد الغزواني، يوم الجمعة الماضي، لمختلف الأطراف السياسية وإطلاعها على حقيقة الوضع، تمثل خطوة مهمة، لكنها تبقى محدودة الأثر ما لم تُواكب بإجراءات عملية وملموسة.
وأشار البيان إلى أن تجارب سابقة، من بينها جائحة كورونا، أظهرت أن “شبكات الفساد تظل مستعدة لاستغلال معاناة المواطنين، وتحويل الأزمات الظرفية إلى مآسٍ إنسانية عبر التربح غير المشروع وهدر الموارد في أوقات الحاجة”.
وأضاف الحزب أن الدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والقوى السياسية لمتابعة الأزمة، تظل غير كافية ما لم تُؤطر بإطار قانوني واضح يحدد الصلاحيات وآليات العمل، خصوصًا في مجالي الرقابة والمتابعة، بعيدًا عن التدخل في التسيير المالي.
وشدد على أن الحل لا يكمن في إنشاء هياكل موازية، بل في تفعيل أدوات الرقابة وتعزيز منظومة الضبط، إلى جانب تطوير الترسانة القانونية وترسيخ استقلال القضاء، وخوض معركة شاملة ضد الفساد.
ونبه الحزب إلى خطورة الوضع الراهن، معتبرًا أن من أبرز مؤشراته انكشاف البلاد استراتيجيًا نتيجة غياب مخزون كافٍ من الطاقة والمواد الأساسية يغطي حاجيات عدة أشهر.
