ملف الوضع الصحي للرئيس السابق ولد عبد العزيز على طاولة وزير العدل

أفاد مصدر مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن ملفًا يتعلق بوضعه الصحي أُحيل إلى مكتب وزير العدل للنظر في طلب يخص حالته الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للمساطر القانونية.
وأوضح المصدر أن الملف يتضمن تقارير طبية أعدها ثلاثة أطباء اختصاصيين، خلصت إلى أن الحالة الصحية للرئيس السابق تستدعي عناية ومتابعة طبية عاجلة، مشيرة إلى معاناته من آلام شديدة.
وأضاف المصدر أن وزارة العدل تدرس الملف حاليًا، ومن المنتظر أن ترد على الطلب بعد الاطلاع على التقارير الطبية المرفقة، مشيرًا إلى أنه يرتقب عقد لقاء مع وزير العدل خلال الأسبوع الجاري لمتابعة مستجدات الملف والإجراءات المحتملة.
وبحسب المصدر، حاول أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق التواصل مباشرة مع وزير العدل للحصول على رقمه الشخصي، إلا أن ذلك لم يتم، فيما بعث محامٍ آخر برسالة إلى الوزير دون أن يتلقى ردًا. وأضاف أن الوزير أوضح لاحقًا أن المعلومة وصلته عبر جهة أخرى، ولم يرَ ضرورة للرد عليها.
واعتبر المصدر أن هذه الوقائع تعكس تمسك وزارة العدل بالتعامل مع الملف عبر القنوات الرسمية والمؤسسية، بعيدًا عن أي تواصل شخصي مباشر.
ولم تصدر وزارة العدل، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار المرتقب المتعلق بطلب العلاج أو الإجراءات التي ستتخذها في هذا الشأن