البرلمان يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.

– مشروع القانون رقم 23-011 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

– مشروع القانون رقم 25-012 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

-مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنطقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

ودعا النواب إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار حرصا على حماية الجاليات الموريتانية المتواجده بها وحفاظا على سكان المناطق المحاذية للحدود.

وطالب النواب بتطبيق القانون في المسيئة للجناب النبوي مؤكدين ضرورة عدم التساهل معها من أجل وضع حد للإساءات المتكررة.

ونوه النواب بأهمية الإعفاء من التصديق الوارد في الاتفاقية لتسهيل عمل الفاعلين من البلدين وتفادي تضييع أوقاتهم في شكليات لا طائل من ورائها، خصوصاً في ظل تنامي التبادلات التجارية واتساع الآفاق المفتوحة أمامها في العديد من المجالات.

ونبه النواب على أهمية الفصل بين المجالين المدني والتجاري مشددين على ضرورة إفراد اتفاقية خاصة بالمجال التجاري بالنظر لما يمتاز به من أهمية بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين.