هيئة الدفاع الرئيس عزيز:حياة موكلنا في خطروطرحنا قضيته دوليا

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو في مؤتمر صحفي

إن حياة موكلهم في خطر، وإنه لا يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه.

 وأعلن ولد اشدو :أنهم قاموا بتدويل قضية موكلهم، وطرحوها أمام جميع المحافل الدولية الحقوقية والقانونية والقضائية، لافتا إلى أن موكلهم ظل يتجنب هذه القضية، أملا منه في أن يتم إنصافه من قضاء بلاده.

 في بيان وُزع على هامش المؤتمر الصحفي فإن هيئة الدفاع الرئيس عزيز مُنعت من طرف الحرس التابع لوزارة الداخلية منذ السبت 29 يونيو 2024 [يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية] لقاء موكلها، مضيفا أنهم خاطبوا إدارة السجون المسؤولة عن نظام وتسيير السجون. الهيئة في ذات السياق قالت ان إدارة السجون ليست على علم بالأمر.

  وأوضحت الهيئة  انها بدأت إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي بيده الملف.

وقالت الهيئة إنها قامت بإجراءات متابعة مدير شرطة الجرائم الاقتصادية ووكيل الجمهورية اللذين مارسا ما وصفته “بالغش والتدليس والتزوير” لتوريط وإقحام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالباطل في ملف لا علاقة له به.

 وقالت الهيئة إن موكلها تم منعه من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما مُنع من الشمس والرياضة، ووسائل الاتصال ولقاء أهله، وأصدقائه وأنصاره.

 وذكرت الهيئة أنه تم استهدافه في تحقيق صوري قامت به لجنة تحقيق برلمانية وصفتها بأنها غير دستورية، تشكلت أساسا من المفسدين والانتهازيين، عجزت عن إثبات قيامه بأي فعل مُجرم ولم توجه له أي تهمة، الشيء الذي أكده نائب رئيس تلك الهيئة للصحافة، وِفق البيان.

وقالت الهيئة على أن موكلها تم انتهاك حصانته الدستورية المكرسة في المادة 93 من الدستور، وذلك اعتمادا على اجتهاد فاسد وفتوى مُغرضة من وكلاء خصومه السيا سيين.