انواكشوط :ملتقي حول المراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة

نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى حول المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى، المنظم بالتعاون مع مشروع الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى اطلاع مسيري المصادر البشرية في القطاعات الوزارية على المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإعداد المدونة العامة للوظيفة العمومية.

وأضافت أن هذه المراجعة تأتي ضمن الجهود الإصلاحية الجارية على مستوى الوظيفة العمومية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا فعليا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.

وبينت الوزيرة أن هذه المراجعة أسهمت في التغلب على العديد من الإشكالات التي ظهرت خلال تطبيق قانون: 09-93 بتاريخ 18 يناير 1993، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وشملت تعديل فئات الموظفين ومستويات الوكلاء العقدويين وتحديد النظام المطبق على وكلاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتعزيز التكوين المستمر.

من جهته ثمن السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في موريتانيا السيد خواكين تاسو فيلالونغا، التعاون القائم بين موريتانيا ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل، والشركاء في دعم مشروع الحوكمة المالية والإدارية، مبرزا أن هذا الملتقى والنتائج التي ستتمخض عنه، ستساهم في عصرنة الإدارة الموريتانية وتركيز دورها في النمو المتسارع.