إطلاق خدمة رقمية جديدة لطلب رخص البناء عبر بوابة “خدماتي” في نواكشوط
أشرف عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق خدمة رقمنة إجراءات منح رخص البناء على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، وذلك عبر بوابة الخدمات العمومية “خدماتي”، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وجرى إطلاق الخدمة بإشراف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت حمدي ولد مكناس، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تبسيط مسار الحصول على رخصة البناء من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف، بما يتيح للمواطن تقديم طلبه ومتابعة مراحله عبر الهاتف الذكي أو الوسائط الرقمية إلى غاية الحصول على الرخصة النهائية، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات.
ويعتمد النظام على مبدأ “الملف المكتمل منذ البداية”، حيث يودع المواطن طلبه عبر بوابة “خدماتي” مرفقاً بالوثائق المطلوبة، من بينها رخصة الحيازة أو السند العقاري، وعقد البيع، والمخططات العمرانية المختلفة.
كما يحدد النظام الجديد آجالاً واضحة لمعالجة الملفات من طرف الجهات المعنية، بما يعزز الشفافية والفعالية في دراسة الطلبات ويكرّس مبدأ المساءلة داخل القطاعات المتدخلة في هذا المسار.
وتتضمن الخدمة كذلك نظاماً للدفع الإلكتروني، حيث لا يُطلب من المواطن دفع الرسوم إلا بعد استكمال المصادقة على الملف من طرف جميع الجهات المعنية، ويتم الدفع عبر المحافظ الإلكترونية الموريتانية وفق تعرفة محددة ومصادق عليها من طرف المجالس البلدية في نواكشوط.
وستحمل رخصة البناء في صيغتها الرقمية قيمة قانونية موثقة، كما سيتمكن أعوان التفتيش الميداني من التحقق من صحتها بسهولة دون الحاجة إلى نسخ ورقية.
وتشمل هذه الخدمة في مرحلتها الأولى بلديات نواكشوط، على أن يتم تعميمها لاحقاً على باقي ولايات البلاد بعد تقييم التجربة.
وجرت فعاليات إطلاق الخدمة بحضور الأمناء العامين للوزارات المعنية، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، إلى جانب ممثلين عن رابطة عمد نواكشوط وعدد من الفاعلين في المجال.
ومأ
