وزير التجارة الدولة تتابع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين واستقرار الأسعار

أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن الدولة تتابع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل يومي ويقظ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف مباشر من الوزير الأول المختار ولد أجاي، مشددة على جاهزية الحكومة لاتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطن وضمان ظروف حياة كريمة.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال ترؤسها اجتماعاً ضم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب ممثلي اتحادات التجار والصناعة والمعادن، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والموردين.

وطمأنت الوزيرة المواطنين بشأن انتظام تموين الأسواق، مؤكدة أن المخزون الوطني الاستراتيجي في وضع مريح، ولا يدعو إلى القلق، في ظل متابعة مستمرة لضمان استقرار الإمدادات.

وأوضحت أن فرق الوزارة منتشرة ميدانياً لمكافحة المضاربات والاحتكار، والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على استقرار السوق، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات عبر منصة “عين” والأرقام الخضراء المخصصة لحماية المستهلك.

كما دعت كافة الفاعلين، من موردين ومستهلكين، إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية في هذا الظرف الاستثنائي، الذي يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على استقرار السوق وصون السكينة العامة.

وأشارت الوزيرة إلى وجود شراكة استراتيجية متينة مع القطاع الخاص، قائمة على الثقة والتنسيق المستمر، لضبط الأسعار وضمان تموين السوق، مؤكدة استمرار العمل باتفاق تسقيف أسعار المواد الأساسية، وعدم السماح بأي زيادات قبل موعد المراجعة الدورية.

من جانبه، جدد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين التزام القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، وبالاتفاق الموقع مع وزارة التجارة، والذي أسفر عن تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكد ولد الشيخ أحمد وفرة المخزون الاستهلاكي، مشيراً إلى أن الاحتياطي الوطني يغطي ما تبقى من السنة من المواد الأساسية، مشيداً بجهود الموردين في التكيف السريع مع تداعيات الظرف الدولي.

وشدد على أن المواطن يظل في صدارة الأولويات، مؤكداً التزام الفاعلين الاقتصاديين بتأمين احتياجاته بكل جدية ومسؤولية.